هيئة الرقابة الإدارية المصرية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في محافظة الوادي الجديد، الخميس 18 آب/أغسطس، من توقيف رئيس فرع جهاز التعمير في المحافظة، بعد رحلة طويلة من البحث والتقصي والتحقق من المعلومات، حيث تم توقيفه أثناء تقاضيه رشوة بقيمة 320 ألف جنيه مصري على مقهى في حي الهرم في القاهرة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وبحوزته المبالغ المالية التي تم تحريزها.

وتبين أن رئيس جهاز التعمير، اتفق مع أحد مندوبي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق في مركز الفرافرة  والتي تقع ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق في محافظة الوادي والذي يقوم بتنفيذ أعمال ومشروعات طرق في مركز الفرافرة تحت إشراف جهاز التعمير، على أن يتم تسهيل عدد من الإجراءات، في تسليم وترسية المشروعات عليه مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، حيث التقطت أجهزة الرقابة الإدارية أطراف خيوط القصة وبدأت في تكثيف الرقابة عليهما.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية في المحافظة تفيد بشروع رئيس جهاز التعمير في الوادي الجديد، ويدعى المهندس "ع.سليمان" في تلقى رشوة من أحد مندوبي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق في مركز الفرافرة، والتي تقع ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق، التي يشرف عليها جهاز التعمير نظير تيسيره إجراءات تسليم المشروع عليه وترسية مشروعات أخرى، حيث تم تكثيف الرقابة على رئيس فرع الجهاز، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم رصد تحركاته وبعد ورود معلومات مؤكدة تفيد باستعداد رئيس الجهاز لأخذ المبالغ النقدية من المقاول نظير هذا الغرض.

وتم على الفور تشكيل فريق من هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعاونة وتم توقيف رئيس جهاز التعمير وأحد مندوبي الشركات المنفذة لمشروعات الطرق في مركز الفرافرة والتي تقع ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق الجديد، أثناء تقديم  الرشوة لرئيس الجهاز والتي بلغت 320 ألف جنيه مصري وتم تحريز المبالغ المالية وتوثيق الواقعة بالفيديو  .
 
يُذكر أن رئيس جهاز التعمير في الوادي الجديد تم ندبة مؤخرًا للعمل كرئيس الجهاز خلفًا للمهندس شوقي القاضي، حيث كان يشغل رئيس فرع الواحات البحرية وتم ندبه كقائم بأعمال رئيس الجهاز في الوادي الجديد، وتُعد هذه الواقعة ، هي الثالثة التي يتم اكتشافها من جانب هيئة الرقابة الإدارية في أقل من شهر، حيت تمكنت من ضبط واقعتين خلال الشهر الجاري، حيث تشنُّ حملات مفاجئة واسعة على العديد من القطاعات والجهات الحكومية، خلال الفترة الأخيرة بناءً على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب بمواصلة الجهود لمواجهة الفساد داخل مؤسسات الدولة.