يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس جيبوتي في قصر الاتحادية في مصر الجديدة. ويتناول اللقاء بحث سبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا والملفات التي تهم البلدين.

ويعقد الرئيسان المصري والجيبوتي ، مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا، للتحدث إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما. وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجيبوتي، منذ استقلال جيبوتي عام 1977، وكانت مصر من طليعة الدول التي افتتحت سفارة لها في جيبوتي، إضافة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول، التي رحبت بالاتفاق الإطاري للحوار السياسي، الذي تم توقيعه بين الحكومة وائتلاف المعارضة في جيبوتي، بما يمهد لإنهاء الخلاف السياسي القائم.

 وتتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والمتانة، وشهدت خلال العامين الماضيين، العديد من الزيارات المتبادلة، إذ أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 15 أيار/مايو الماضي، زيارة إلى جيبوتي، استقبله نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف، بحثا الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيلها وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في مجال إقامة منطقة تجارة حرة، ومركز لوجستي في جيبوتي، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين ودول الجوار، وأكد الوزراء الجيبوتيين على تطلعهم، لتفعيل التعاون مع مصر في قطاعات التجارة والتعليم والصحة، وتعزيز تواجد الشركات المصرية في جيبوتي، خاصة شركة المقاولون العرب التي لها تواجد ملموس وسمعة طيبة في أفريقيا.

وعلى صعيد العلاقات العسكرية، أجرى رئيس هيئه أركان القوات المسلحة الجيبوتي، اللواء الركن زكريا شيخ إبراهيم، على رأس وفد زيارة إلى مصر، التقي به وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي. وبحثا الجانبان سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة، لكلا البلدين في مختلف المجالات. وتناول اللقاء المستجدات والمتغيرات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، في ظل الظروف الراهنة والتطورات الأخيرة في اليمن، وما تشهده منطقه جنوب البحر الأحمر من توترات وحاله من عدم الاستقرار الأمني، وأوجه التعاون المشترك والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي عشرين مليون دولار في عام 2009. وبدأت مجموعة شورى المصرية استثماراتها في جيبوتي، بافتتاح بنك شورى، وبدء العمل به منذ 2010، ومن المقرر أن تصل قيمة استثمارات المجموعة في جيبوتي، إلى أربعمائة وخمسين مليون دولار أميركي، بعد اكتمال إنشاء مصنعًا للأسمنت ومنتجعًا سياحيًا.