أكد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، أن اجتماعه ، الأحد ، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ، في مقر الوزارة جاء لمراجعة قائمة الأدوية التي تقدمت بها الشركات والتي ستشهد زيادة الأسعار وأضاف رئيس الوزراء ، في تصريحات صحافية ، الأحد ، أنه تم الاتفاق على وجود لجنة مشكلة من أطباء وصيادلة متميزين لتحديد هذه القائمة في أسرع وقت ، وكانت لجنة تسعير الأدوية في وزارة الصحة ، أشارت الى أن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية في أول فبراير/شباط المقبل ستشمل أكثر من 4 آلاف صنف محلي ومستورد

وأنها تلقت قوائم الأدوية من الشركات بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ويتم حاليًا حساب سعر الصرف الذي على أساسه سيتم حساب الزيادة الجديدة وزار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم، مقر وزارة الصحة، وعقد اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وعدد من الجهات المعنية لمتابعة مستجدات تسعير الأدوية الجديدة والزيادة المقررة لبعض الأدوية.

وقال الدكتور عبد الناصر سنجاب ، عميد كلية صيدلة جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لتسعير الأدوية في وزارة الصحة ، إن الزيادة المرتقبة في أسعار الأدوية في أول فبراير/شباط المقبل ستشمل أكثر من 4 آلاف صنف محلي ومستورد، مؤكدًا أن لجنة التسعيرة في الوزارة تلقت قوائم الأدوية من الشركات بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من المستورد، ويتم حاليًا حساب سعر الصرف الذي على أساسه سيتم حساب الزيادة الجديدة.

وأضاف سنجاب، أنه سيتم تسليم القوائم النهائية للأصناف المقرر رفع أسعارها الخميس ، إلى وزير الصحة ورئيس الوزراء، فضلًا عن تقديم نسخة ثالثة إلى رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة حاليًا تعمل على فلترة واستبعاد الأدوية المزمنة من الزيادة، حفاظًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الأدوية ستعمل على توفير الكثير من الأصناف في السوق.
وتابع أن الزيادة الجديدة والتي سيتم تطبيقها على الأدوية ستشمل الأصناف المنتجة بعد صدور القرار

 مشيرًا إلى أن الأدوية المنتجة كافة قبل صدور القرار لن يطبق عليها زيادة الأسعار مطلقًا ، فيما كشف أن هناك جولة تسعيرية جديدة ستبدأ في شهر أغسطس/أب المقبل ، قائلًا: "صناعة الدواء في مصر تحتاج إلى بعد إستراتيجي كبير ورعاية ودعم سياسي واقتصادي لإعادة بنائها وفق معطيات السوق العالمية، كما أنها تحتاج أيضًا إلى إنشاء كيان مستقل يجمع الهيئات والمؤسسات المرتبطة في هذه الصناعة تحت مظلة واحدة ، وﻻبد من إنشاء الهيئة العليا للدواء أسوة في الدول المتقدمة".

يذكر أنه من المقرر زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% للأدوية التي تقل عن 50 جنيهًا، وبنسبة 40% للأدوية التي يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، أما الأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه فسترتفع أسعارها بنسبة 30%، بينما سيتم زيادة أسعار 20% من الأدوية المستوردة بحيث تزداد الأدوية من جنيه إلى 50 جنيهًا، بنسبة 50% وما فوق الـ50 جنيها بنسبة 40%.