في تطور جديد في قضية موظف مجلس الدولة المُرتشي ، عقد المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة ، اجتماعًا  طارئًا السبت ، أقر فيه بقبول الاستقالة المُقدم من أمين عام المجلس ، المستشار وائل سعيد شلبي .

 وقرّر المجلس ، تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسرالكرديني ، وعضوية ممثل عن وزارة المالية ، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، وعدد من العاملين في إدارة التفتيش الإداري في مجلس الدولة ، وذالك لفحص المستندات كافة الخاصة بالعقود ، التي أبرمها مجلس الدولة خلال 5 أعوام ماضية ، وذالك للوقوف على مدى مطابقتها للقانون .

وأفادت مصادر قضائية رفيعة ، أن قرار قبول استقالة أمين عام مجلس الدولة ، يأتي في ظل الاعترافات التي أدلى بها المتهم الأول في القضية ، مدير عام المشتريات في المجلس ، جمال الدين اللبان ، أمام نيابة أمن الدولة ، بتورّط عدد من المستشارين العامليين في المجلس ، معه في القضية ، وهو ما دفع النيابة بعد تأكدها من صحة المعلومات التي أدلى بها المتهم ، رفع تقرير إلى النائب العام ، المستشار نبيل صادق ، تطلب فيه ، ضرورة رفع طلب إلى مجلس الدولة ، يتضمن أسماء عدد من القضاة العامليين فيه ، لرفع الحصانة عنهم ، تمهيداً لمباشرة الإجراءات القانونية في مواجهتهم .

وبموافقة المجلس ، على استقالة أمين العام ، تبين سر الاجتماع المُغلق ، الذي عقده رئيس مجلس الدولة ، المستشار محمد مسعود ، السبت ، مع النائب العام ، المستشار نبيل صادق ،  أنه لبحث طلب النيابة العامة ، برفع الحصانة عن عدد من القضاة الذين وُردت أسمائهم في القضية.

وأضافت المصادر ، أن المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة ، سيبت في  طلب النيابة برفع الحصانة عن قضاة آخرين ، بعد التأكد من جدية الاتهامات الموجهة إليهم ، مشيرة إلى أن المجلس لن يتهاون ولن يتستر على أي فاسد مهما بلغت مكانته داخل المجلس ، في سبيل الحفاظ على صورته أمام المواطنين ، باعتبارهم حصن الحقوق والحريات في مصر.

ويواصل رجال هيئة الرقابة الإدارية ، جهود واسعة في القضية ، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود ممتلكات أخرى للمتهم " جمال اللبان " ، خلال الممتلكات التي تم رصدها ، إذا تبين أنه يشترك في ملكية أكثر من 25 شقة في القاهرة والجيزة والإسكندرية ، مع آخرين ، جاري التوصل لهم .

وداهم رجال  الرقابة ، عدد من الشقق التابعة للمتهم ، وتحفظوا على ما فيها من أوراق ومستندات ، كما فتشّت النيابة ، السبت ، مكتب المتهم ، الكائن في الدور السابع في مقر مجلس الدولة في الدقي ، في محافظة الجيزة ، وتحفظت على ما فيه من أوراق ، ومثّل المتهم أمام فريق النيابة ، أشغاله التي كان يُتابعها أثناء فترة عمله ، حتى تتعرف النيابة على طبيعة عمله ، وكيفية حصوله على الأموال التي ضُبطت في حوزته.