شاحنات محملة بالسلع الغذائية

وجه وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، بتكثيف الجهود لضبط الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، والعمل على توفيرها في الأسواق، وبذل كل الجهود الممكنة للتيسير على المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم، وتوفير السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة، والقضاء على كل صور الاستغلال.

ووزعت مديريات الأمن، بالتنسيق مع شرطة التموين، تحت إشراف اللواء حسني زكي، ومنافذ "أمان"، تحت إشراف اللواءين مدحت عبدالله، رئيس منافذ "أمان"، وأشرف محمود، مدير وحدة الاستثمار في وزارة الداخلية، السلع الغذائية الأساسية على المواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شاحنات استهدفت القرى والمناطق النائية في المراكز المختلفة، بمعاونة العاملين في منافذ "أمان"، وبإشراف مباحث شرطة التموين، ومفتشى مديريات التموين.

وفي السياق  ذاته، أسفرت حملات الإدارة العامة لمباحث التموين، على مدى 24 ساعة، عن ضبط 22 قضية مواد بترولية وأسطوانات "بوتاغاز"، ضبط خلالها 341 أسطوانة "بوتاغاز"، و742 ألف لتر سولار وبنزين، و82 قضية دقيق مدعم وأقماح، ومخالفات مخابز، ضبط خلالها 72 طنًا من الدقيق، و73 قضية غش تجاري، و15 قضية مخالفات أرز، ضبط خلالها 44 طنًا، و32 قضية مخالفات سكر، ضبط خلالها 24 طنًا.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 26 قضية لحوم وطيور وأسماك فاسدة، و53 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر، و561 قضية محلات عامة، و13 قضية سلع مجهولة المصدر، وأربع قضايا إتجار في مستلزمات الثروة الحيوانية والزراعية، و15 قضية استيلاء على الدعم. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.