وافقت لجنة "القوى العاملة" في مجلس النواب على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو/تموز، والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفع المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلى 500 جنيه.  وأوضحت مصادر في وزارة التضامن، إن صرف العلاوة سيتم مع معاشات شهر أغسطس/آب وذلك بعد صدور قانون الزيادة من مجلس النواب.

 و قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ردًا على قرار مجلس النواب بإقرار العلاوة 10% دون زيادة: " من الواضح أن مجلس النواب في وادٍ والشعب المصري في وادٍ أخر، طالما أن "القشية معدن مع النواب المحترمين والبدلات لم يمسها شيء والشعب يغور".

 وأكد الصباغ، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن المذكرة التي قدمها الى مجلس النواب بشأن زيادة نسبة العلاوة إلى 15% وتحديد الحد الأدنى للعلاوة 100 جنيه بدلا من 75 جنيها، قدم معها كافة الحلول أما الخزانة العامة والدولة لزيادة العلاوة دون تحمل الخزانة أي أعباء مالية إضافية.

 وتابع الصباغ: أن "القرار أدى الى حدوث حالة غضب حادة لأصحاب المعاشات ولأعضاء النقابة العامة للمعاشات، بسبب أن قرار مجلس النواب سينتج عنه علاوة قيمتها 75 جنيها لفئة و1100 جنيه لفئة أخرى".

 ولفت الصباغ، الى أن مجلس النواب يراعي العدالة الاجتماعية للشعب المصري بطريقة عكسية، ولم يصل لعلمه أن 23% من الشعب المصري تحت خط الفقر، قائلا: "العدالة ملف غائب عن مجلس النواب، وأعضاء المجلس لا تعنيهم حياة الناس من عدمه طالما أن صرف بدلاتهم المالية مستمرة".

 وعلق البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، على إقرار مجلس النواب لقانون زيادة المعاشات بنسبة 10%، قائلا: "لم نستغرب ما حدث، لأن البرلمان أثبت لنا أنه ينحاز للحكومة على حساب أصحاب المعاشات ولا يهتمون بحالتنا الاجتماعية".

 وأكد فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الاتحاد بكل أعضائه يرفض هذا القانون ولن يعترف أو يقبل بعلاوة تقل عن نسبة التضخم التي أعلنها البنك المركزي المصري والتي تقدر بـ 12%، مشددا على رفضهم أيضا لقرار رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه، مؤكدا أنه لا يرضى طموحاتهم ولن يحسن من أوضاعهم المعيشية.