عقد فريق العمل العربي الثاني المعني بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها اجتماعه العاشر، الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة "الرئيس الحالي لمجلس الجامعة" وبمشاركة مندوبي الدول العربية.

وأكّد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية، السفير فاضل جواد، أن "اجتماع اليوم ناقش موضوعين رئيسيين أولهما مشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي وملاحظات بعض الدول العربية عليه ، وثانيهما مشروع النظام الأساسي المعدل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة من القمة العربية، هذه المناقشات تأتي تنفيذا لقرار صادر عن القمة العربية التي عقدت في الكويت عام ٢٠١٤ فيما يتعلق بتحديث وتطوير مجلس السلم والأمن العربي ليقوم بدوره المأمول ، موضحا أن المناقشات أظهرت وجود آراء مختلفة بشأن هذا النظام حيث اقترحت بعض الآراء ضرورة أن يضم المجلس كافة وزراء الخارجية العرب وهناك آراء تريد الإبقاء على التشكيل الحالي ليتكون من ترويكا القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية فضلا عن وجود ملاحظات لتفعيل المجلس أكثر ما هو في الوقت الحاضر".

وأشار السفير فاضل جواد إلى أن هناك مناقشات أيضا حول تفعيل النظام الأساسي لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات ليكون لها دور أكبر بهدف محاسبة الدول التي لا تقوم بتنفيذ قرارات القمة العربية أو فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات ، حيث تم إعداد توصيات في هذا الشأن ورفعها لمجلس الجامعة سواء على المستوى الوزاري أو القمة فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول التي لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وردًا على سؤال حول ما اذا كان هذا النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي يتضمن مقترحا بشأن قوات حفظ سلام عربية، قال جواد "إن هذه الفقرة موجودة ولكنها معلقة ولم يتم البت فيها".

وأفاد جواد أن الهدف من تحديث النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي هو العمل على نشر السلم والأمن في حالة حدوث نزاعات بين الدول الأعضاء وتفعيل المجلس ليقوم بدوره في هذا الشأن ، مشيرا إلى أن هذه الدراسات التي وضعها الخبراء تأتي منذ الدراسة التي أعدها الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق بضرورة تفعيل هذا المجلس ليكون على غرار ما هو موجود في الاتحادين الأفريقي والأوروبي على أن يجتمع بشكل دوري بالإضافة إلى إعداد استراتيجيات لحفظ السلم والأمن العربي وحل النزاعات عند حدوثها بين دولتين عضو في الجامعة العربية.