وجّه رجال هيئة الرقابة الإدارية المصرية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد ، إذ تمّكن ضباط الهيئة  من توقيف مأمور جمارك في قرية بضائع مطار القاهرة ومدير إدارة الري والبحوث القانونية في جمارك بورسعيد بعد أن حاولا إضاعة 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، تُمثل قيمة جمارك عن بضائع مُهربة والغرامات المُستحقة عنها، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لعام 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية ، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وأن أعلنت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء معنيون بالشأن المصري، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد ، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية ، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  " ،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية ، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى، والضغط على زر إدخال .

كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"  ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 "، وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا  لقانون إنشائها رقم 54 لعام 1964  بالآتي ؛ بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والانتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .