وصف خبراء أمنيون  شهادة القيادي الإخوانى الشاب أحمد المغير أن اعتصام رابعة العدوية كان مسلحًا بالتي تؤكد أن الدولة لم تفض تجمعًا سلميًا، كما يؤكد ما أعلنته وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشأن وجود أسلحة داخل مقر الاعتصام.وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء أسامة الطويل، في تصريحات لـ"مصر اليوم "، أن الاعتصام كان يضم العديد من الأسلحة ما كان يستوجب فضه نظرًا لخطورة تواجدها واستعمالها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت تحت بؤرة الاهتمام الدولي بالكامل وقتها، وكان لابد من اتباع الإجراءات القانونية في الفض، وهو ما فعلته قوات الأمن وفقًا لما يقتضيه القانون لفض التظاهرات المسلحة.

وأضاف الطويل أن ذلك جاء بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني وإقرار جميع الأجهزة المعنية في الدولة بضرورة فض الاعتصام، وأصدار النائب العام قرارًا بذلك، بعدما أكدت معلومات الأجهزة الأمنية والمخابراتية أن المعتصمين فى رابعة والنهضة يحملون أسلحة نارية، إلا أن وزارة الداخلية أنذرت المعتصمين أكثر من مرة لفض الاعتصام وحددت لهم مسار خروج آمن مثلما حدث  أثناء أحداث مسجد الفتح، إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا للإنذار وهجموا على القوات فكان أول شهيد هو ضابط من وزارة الداخلية حسب تأكيده، لافتًا إلى أن عملية الفض تمت على الهواء مباشرة وبتواجد جميع منظمات المجتمع المدني.

فيما قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية ل " مصر اليوم "  أن الاعتصام  كان خطرًا على أمن مصر وأنطوى على جرائم جنائية يجرمها قانون العقوبات، وأولى تلك الجرائم هي إحراز سلاح وذخيرة دون ترخيص والدليل على ذلك أنه تم إلقاء القبض على العديد من هؤلاء أثناء ذهابهم إلى الاعتصام بما لا يدع مجالًا للشك في أن هناك مخازن للأسلحة داخل مسجد رابعة العدوية والمدرسة المجاورة له وأن بداخل هذا الاعتصام متهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين وصدرت بحقهم قرارات من النيابة العامة بإحضارهم، بالإضافة إلى قيام المعتصمين بالاستيلاء بالقوة على مسجد رابعة العدوية والغرف الملحقة به والمدرسة المجاورة للاعتصام وتخريب تلك المنشآت الحكومية ، و الاستيلاء على بعض الشقق التي هجرها البعض في رابعة وقيام المعتصمين بالقاء القبض على أشخاص دون وجه حق وتعذيبهم وقتلهم ووصل عدد الجثث التي تم الكشف عنها نحو 11 جثة، وقيامهم أيضًا بقطع الطرق ومنع المواطنين من استخدامها والشوارع المحيطة بها.
مشيرًا إلى أنه رغم  ذلك لم يفض الإعتصام حتى جاء قرار من النيابة العامة بناءًا على تحريات المباحث والأجهزة الاستخبارتيه ، مؤكدة أن ذلك الإعتصام غير سلمي ، وهو ما أشار إليه المغير في تدوينة له على تويتر بعد 3 أعوام من تاريخ الفض .

وتابع إلى أنه رغم كل ما سبق فإن الشرطة  المصرية بدأت بتوجيه الإنذارات إلى المعتصمين إلا انهم بدأو بإطلاق النيران على الشرطة المصرية وكان أول شهيد ضابط من الشرطة ، وبرغم كل ذلك لم تضيق الشرطة المصرية الخناق على المعتصمين وتركت لهم مخرجًا آمنًا .
واعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، أن اعتراف المغير بأن الاعتصام كان مسلحًا يمثل شهادة أمام جميع دول العالم بأن الدولة لم تعتد على متظاهر سلمي، وأنها كانت مجبرة على الفض، حيث لا تستطيع دولة تحمل اعتصامًا مسلحًا في أكبر ميادين عاصمتها أكثر من شهر نصف، وكان على الدولة وقتها حصار الاعتصام إلا أنها لم تفعل ذلك، باعتبار أن المعتصمين مواطنون مصريون".

واستكمل "تصريح الشاب الإخوانى أكد صحة بيان وزارة الداخلية حينها، وما عثرت عليه من أسلحة بعد فض الاعتصام، التي شملت بنادق آلية وبنادق خرطوش وطلقات نارية، فضلًا عن قنابل يدوية وزجاجات مولوتوف، وأكثر من صديري واقي، وكميات من الأسلحة البيضاء وأدوات الشغب"