أمرت نيابة العبور برئاسة المستشار أمير ناصف ، الخميس بحبس 2 من أصحاب الصوامع المتهمين في قضية الاستيلاء على مبلغ 122 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة, ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهما كل من "ياسر. م. ع" 45 سنة، و"أحمد.م.غ" المسؤولين عن شركة صوامع العبور في المنطقة الصناعية الأولى تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة.

وقال المتهمين خلال التحقيقات إن كميات القمح الموجودة في الصوامع لا يوجد بها عجز ووزنها وطالب المتهمين بحضور لجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة في الصوامع ومطابقتها بالمستندات وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنهم يريدون 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه وسيستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات وقرر ت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية ، اللواء سعيد شلبي ،بلاغا يفيد قيام أصحاب صومعتين في العبور بالتربح والاستيلاء على المال العام المتمثل في دعم الدولة لطن القمح للمزارعين،  ونظر لحجم القضية ، التي تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في القليوبية ، تم عرض المعلومات على وزير الداخلية ، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلف مدير مصلحة الأمن العام، اللواء سيد جاد الحق ومدير مباحث التموين ، اللواء حسين زكي ، بتشكيل فريق بحث عال المستوى ،بإشراف مدير مباحث القليوبية ، اللواء الدكتور أشرف عبد القادر لسرعة جمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة عن المعلومات الواردة.

وكشفت تحريات المباحث عن  قيام المسؤولين عن شركة صوامع العامة الكائنة في المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسؤول ياسر "محمد ع" 45 سنة مقيم دائرة القسم والمتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه لكل طن.

وأضافت التحريات ، "قام المسؤول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح في الصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية عن موسم 2016، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها 26026 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة عن الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين "أحمد.ا.م" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "ياسر.م.ع" ومندوب الشركة العامة للصوامع "خليل.ع.خ" ومندوب مديرية الزراعة "صلاح.م.م" باستهداف الصومعة محل التحريات مع الاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844,72 تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت في محضر الغلق مقداره20184،540 طن تقريبا بقيمة مبلغ 56516712 جنيه.

وأفادت التحريات قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا، تم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة وبسؤال المسؤول عن الصوامع "ياسر.م.ع" أنكر وجود عجز بالكميات، تحرر عن ذلك محضر رقم 6678 جنح قسم العبور 2016. وأوضحت التحقيقات ،  قيام المسؤولين عن شركة صوامع الشماشرجي الكائنة في المنطقة الصناعية الأولى دائرة قسم العبور ومديرها المسؤول أحمد.م.غ 35 سنة والمقيم في  القاهرة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى، حيث قام المسؤول عن شركة الصوامع بالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام والتخزين بالصومعة بإثبات في محضر الغلق عن توريد القمح المحلى الموسم 2016 بأن الكمية التي تم توريدها وتخزينها 29560.1 طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات "أحمد.ع.ع" ومندوب مديرية التموين، و"فوزى.ع.خ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة "أحمد.م.غ" ومندوب الشركة العامة للصوامع "جورج. ب.ا" ومندوب مديرية الزراعة "نشأت.ن.ر".

 وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع 5844 طنا تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت في محضر الغلق مقداره 23716.1 طن تقريبا و66405080 جنيها. وأشارت التحقيقات إلى قيام أعضاء اللجنة بتسهيل استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذى تم توريده بإجمالي وزن 43900.64 بقيمة مبلغ 122921692 جنيها مائة واثنان وعشرون مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف ستمائة واثنان وتسعون جنيها، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة، وبسؤال المدير المسؤول عن الصوامع أحمد.م.غ أنكر وجود عجز في الكميات.