أكدت وزارة الخارجية المصرية أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات لـ 6 متهمين في مقتل الفرنسي وتعقيبا على ما تدوول في أوساط غربية في الفترة الماضية بشأن عدم صدور أي حكم بشأن قضية مقتل الفرنسي "إيرك لانج" داخل حجز قسم قصر النيل في أعقاب ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013، تؤكد من جديد استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وصحة الموقف الذي أكدته وزارة الخارجية أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا، بضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله لهذه القضية بأبعادها كافة، وأنه فور اكتمال ارتياح ضمير القضاة للحكم في القضية سيصدرون الحكم العادل فيها؛ وهو ما تحقق بالفعل في صدور الحكم المشار إليه.

وشددت الخارجية على ثقتها الكاملة في نزاهة واستقلالية ومهنية القضاء المصري، وأنه عنوان العدالة الذي لا يحيد عن الحق والعدل في أي من قراراته وتناوله لكل القضايا المطروحة أمامه. وقضت محكمة مصرية أمس بالسجن 7 سنوات على 6 معتقلين بعد إدانتهم بقتل أستاذ فرنسي عام 2013 داخل زنزانة في قسم قصر النيل في القاهرة، وشككت أسرة الضحية وهيئة الدفاع في مصداقية الحكم.

ووفق السلطات المصرية فإن إريك لانغ (49 عاما) توفي بعدما ضُرب بعنف داخل أحد أقسام الشرطة إثر توقيفه في الشارع لأنه لم يكن يحمل بطاقة هوية، وقالت الداخلية المصرية إن المواطن الفرنسي قُتل في مقر احتجازه بعد مشادة كلامية مع سجناء آخرين. لكن أسرة الضحية وهيئة الدفاع اتهما شرطيين بقتله. وكانت أسرة لانغ شككت في الرواية الرسمية وتقدمت بشكوى في مصر ضد 2 من مفوضي الشرطة ووزير الداخلية بسبب "عدم تقديم العون لشخص في خطر".

وعقب مقتل لانغ أصدرت الخارجية الفرنسية بيانا جاء فيه أن باريس تتحرك لإلقاء الضوء على هذه المأساة، "وطلبت من السلطات المصرية التأكد من معاقبة المسؤولين وإحالتهم للقضاء". ويأتي الحكم في ظل أزمة دبلوماسية بين القاهرة وروما بشأن مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في شباط/ فبراير الماضي الذي عثر على جثته على جانب الطريق وهي تحمل آثار تعذيب وحشي بعد 9 أيام من خطفه في وسط القاهرة.