قرّر النائب العام  المصري ، المستشار  نبيل صادق ، الإثنين ، إحالة كلٍّ من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عيسى حياتو، وسكرتير الإتحاد، هشام العِمراني،  إلى المحاكمة الجنائية على أثر طلب جهاز حماية المنافسة المصري في  كانون الثاني/يناير الماضي تحريك الدعوى الجنائية ضدهما وذلك لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005، والمتمثلة في استغلال الاتحاد ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الأفريقية وحقوق البث.

واتّهم الجهاز، الاتحاد الأفريقي بمخالفة قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لعام 2005، من خلال منح حق بث المباريات مباشرة لشركة واحدة، لفترة زمنية أخرى إلى عام 2028،  موضحًا أنه حاول منذ عام 2010 ثم حزيران/ يونيو عام 2016 من خلال مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، بدفع الاتحاد إلى إعادة طرح حقوق تسويق وبث المسابقات الرياضية لكرة القدم في أفريقيا، بما يضمن الاتساق مع القانون ويحمي المنافسة، ويصون حقوق المشاهد المصري الشغوف بكرة القدم، وهو الأمر الذي لم يتلق عنه الجهاز أي رد أو استجابة من الأطراف كافة.

وأشار الجهاز إلى أن ممارسات الاتحاد الأفريقي التي جاءت لتمنح حق تسويق بث كافة المسابقات الرئيسية لكرة القدم في أفريقيا لذات الشركة لفترة امتدت لنحو 20 عامًا داخل القارة الأفريقية بل وخارجها وعبر وسائل البث كافة كان من شأنها حرمان أي شركة أخرى من حقها في المنافسة على الحصول على أي من حقوق البث لهذه المباريات كما فرض منهج الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بربط كل المسابقات الرياضية للقارة الأفريقية في صفقة واحدة، مبيّنًا أنّ "أعضاء الجهاز بذلوا من الجهد والوقت لتوضيح رؤيتهم وتقديم كافة الأدلة القانونية لإثبات الضرر الواقع على السوق والمواطن المصري، واستند في ذلك للتجارب الأوروبية والإقليمية كافة بل والعالمية في هذا السياق وهو الأمر الذي أولته النيابة أهمية خاصة إلى أن جاء قرار النائب العام بإحالتهما  إلى المحاكمة".