بدأت نيابة الأموال العامة، في محافظة الإسكندرية، تحقيقات موسعة، في واقعة قيام مسؤولين عن جمعية "التأهيل المهني"، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدم مقر الجمعية، البالغة قيمته 15 مليون جنيه، لبناء برج سكني، وذلك بالتواطؤ مع مهندسي حي وسط الإسكندرية. ووردت معلومات إلى مباحث الأموال العامة، تفيد بقيام المسؤولين عن جمعية "التأهيل المهني"، المشهرة كإحدي الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تعد أموالها وممتلكاتها من المال العام، بالإضرار العمدي بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه.

وتبين من المعلومات تعاقد المسؤولين عن الجمعية مع إحدى شركات المقاولات، لهدم مقر الجمعية، في شارع المأمون، في دائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغة مساحته 237 مترًا مربعًا، وتصل قيمته إلى 15 مليون جنيه، لإقامة عقار سكني، بنسبة مشاركة متدنية، مقابل حصولهم على منافع مادية، والتربح من أعمال الوظيفة، بالتواطؤ مع بعض مسؤولي حي وسط الإسكندرية وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات، وقيام كل من علي. أ. م، محامٍ، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتامر. م، 44 عامًا،  مدير الجمعية، بالتعاقد مع كل من محمود. م، 35 عامًا، صاحب شركة مقاولات، وأحمد. ع، 34 عامًا، صاحب كافتيريا، لهدم مقر الجمعية، بالتحايل على القانون، وأعضاء الجمعية، بغرض تحقيق منافع مادية، والإضرار العمدي بمصالح الجمعية، والمال العام.

وأشارت التحريات إلى تواطؤ المتهمين، السابق ذكرهم، مع كل من سعيد. س، مهندس التنظيم في حي وسط، وأمل. س، إدارية في الإدارة الهندسية في حي وسط، لتمكين المتهم الرابع بهدم مقر الجمعية، وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص، مقابل حصولهما على منافع مادية، والتربح من أعمال الوظيفة وأوضحت التحقيقات قيام الأول والثاني باستغلال سلطاتهما الوظيفية، لهدم مقر الجمعية، وتسهيل الاستيلاء عليه، حيث حررا عقد مشاركة، بينهما وبين المتحرى عنهما الثالث والرابع، بنسبة متدنية، وتعمدا وضع بنود في العقد، تمثل إجحافًا بحصة المال العام، بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدارًا متعمدًا للمال العام. وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، اللواء عادل التونسي، أمر بإحالته إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.