شهدت فتره الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق عدد من الإنجازات على الصعيد الاقتصادي، والتي وضعت الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وساهمت في زياده نسبه النمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس هذا في شهادة مؤسسات دولية وتقارير لمؤسسات بحثية مختلفة شهدت من خلالها تقارير بالتقدم في الاقتصاد المصري .

 وصرحت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر حققت تقدما كبيرا في برنامج الإصلاح في 2017، فضلا عن أنها ما زالت على المسار الصحيح.  وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، قد حسّنت هي الأخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نظرتها المستقبلية لمصر، ورفعتها من مستقرة إلى إيجابية مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لها عند درجة –B.

 وبعدها خرج موقع "أميركان ثينكر" في تقرير له، مؤكدًا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع النهوض باقتصاد مصر، مشيرًا إلى أن ولاية السيسي الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية الناجحة لمصر. وقال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي و المحلل المالي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن كل تلك التقارير تعد اعترافا دوليا، بأن نظام الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة خلال السنوات الماضية، هو نظام ناحج جدًا، رغم ما كان فيه من مرارة تحملها المواطن رغبه منه في النهوض بالوطن بشكل يحقق له ولأولاده  حياة كريمة مستقرة.

وأضاف الفقي أن تقرير "أميركان ثينكر" وغيره ستدعم نظره المستثمرين الإيجابية لمصر الأمر الذي سينعكس علي الاقتصاد المصري ، مما سينعكس على تراجع معدل التضخم والبطالة، مؤكدًا أن المواطن خلال الفترة الرئاسية الثانية، سيشعر فعليًا بالتطور والتحسن في الوضع الاقتصادي، لأنه سيكون هو الهدف الأساسي للرئيس السيسي، بحسب مانشر في بوابة الأهرام.

 وأشار الفقي، إلى أن مصر لو استمرت على ذلك النهج خلال الفترة المقبلة، سيجعلها من أفضل 15 اقتصادًا في العالم، خاصة بعد التعديلات الجذرية في قانون الاستثمار التي قضت على البيروقراطية التي ظلت سنوات طويلة تنهش في هيكل التقدم والنمو الاقتصادي.

وقال الدكتور أحمد قورة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا لم يشهده عما قبل، حيث أنشأت مصر أكبر شبكة للطرق في تاريخها في فترة وجيزة جدًا، بالإضافة إلى حفر قناة السويس، وبناء مدن جديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى على أحدث أنظمة عالمية. وأشار قورة أن خروج مثل تلك التقارير من الدول الأجنبية، سيكون له تأثير كبير على جذب مزيد من استثمارات تلك الدول للسوق المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، لأنها أصبح لديها المقومات اللازمة لتلك الاستثمارات من كهرباء وطرق وأمن في تصريحات لبوابه الأهرام.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم نوار أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل بذل جهدا كبيرا في إعادة بناء الدولة المصرية خلال الأربع سنوات الماضية، وكان حريصاً على جذب الاستثمار الأجنبي. وتابع أن ما تم نشره في الصحف الأجنبية عن  الاقتصاد المصري فهو شهادة نجاح معتمدة وعلى الشعب ان يطمن قلبه لأننا نسير في طريق الازدهار والقوى الاقتصادية العالمية.

 وأضاف أن تحركات الحكومة المصرية لمساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إزالة معوقات الاستثمار وتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الجديدة يعد مؤشرا هاما نحو التقدم الاقتصادي. وأوضح أن الرئيس السيسي والحكومة يحاولون زيادة موارد الدولة من خلال زيادة الاستثمار لتغطية احتياجات المواطنين وحل المعوقات التي تقابل المستثمرين الأجانب والاهتمام بقانون الاستثمار الجديد وهذا ما أداء اليه ارتفاع معد النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أسامة عبد الخالق خبيرالاقتصاد الدولي، أن العالم يشهد على تقدم الاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس السيسي لمنصبة لأنه حقق العديد من الإنجازات خلال 4 سنوات الماضية وسيحقق المزيد في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مصر كانت في حاجة للرئيس السيسي لأنه اثبت حبه للوطن والشعب بهذه الاستثمارات وبناء مستقبل اقتصادي قوي وحديث الصحف الأجنبية عن النجاح الاقتصادي المصري فهو شيء طبيعي لما يحدث من طفره اقتصادية قوية بدعم الاستثمارات الأجنبية .

وأضاف ان انخفاض معدلات البطالة لـ11.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بسبب توفير ٦٩ ألفا و700 فرصة عمل في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل مؤشر ممتاز ويستحق التقدير على المجهود التي بذلته وزيرة الاستثمار وغيرها من وزراء الحقيبة الاقتصادية