وجّه رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية ووزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء في السوق المحلية من الخارج بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلي.

وتلقى إسماعيل تقريرًا من وزير الصحة أكد فيه أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزي مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشؤون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل علي مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات، وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضا الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة علي الأسواق، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً.

وكلّف رئيس الوزراء بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة)،  خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها،  استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد استراتيجي يكفي لمدة 6 شهود، وبيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل، بحيث يتحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن ارتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية و زيادة الدعم النقدي للفرد شهرياً على البطاقات التموينية إلى 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد اعتبارا من 1/12/2016،و اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين( المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات، وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضاً  الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر ،و التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقاً لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد و تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 وتلقى إسماعيل تقريراً من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2016 وذلك في مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي عدد (246565) محضراً على مستوى مديريات التموين، فضلاً عن عدد (4238) محضراً على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع، كما تلقى تقريراً  من وزارة التموين أيضا بشان حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق في 3 يناير الجاري حيث كشف التقرير عن تحرير عدد (945) محضراً بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات وذلك في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية،  وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية في يوم 4 يناير الجاري أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طن تكفي للأربعة أشهر المقبلة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 طن، أما زيت(عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 الف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 الف طن.