قضت محكمة النقض المصرية ، والمنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، اليوم السبت، بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و٦ متهمين آخرين على حكم إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، ونقض الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة. كما قضت بعدم جواز الطعن بالنسبة للمتهم عصام العريان لاعتبار النقض أن الحكم صدر ضده غيابياً لعدم حضوره جلسة المرافعة في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم ضده حضورياً.
 
وجاء منطوق الحكم كالآتي.. "عدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان وقبول الطعن من محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة ونقض الحكم وإعادة محاكمتهم، فيما عدا العريان الذي قضي بعدم جواز طعنه وباقي المحكوم عليهم غيابياً"؛ وصدر الحكم برئاسة فرحان بطران وعضوية المستشارين سمير سامي وحازم عبد الرءوف وعادل ماجد وخالد صالح وأمانة سر محمود حمّاد، وأوصت نيابة النقض- خلال الجلسة السابقة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة.
 
وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 تموز/ يوليو العام الماضي عندما اندلعت احتجاجات عنيفة أمام المسجد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين. وقضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد معتز خفاجي – في وقت سابق - حضورياً بالسجن المؤبد على بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان والحسيني عنتر وعصام رضوان ومحمد جمعة حسين حسن وباسم عودة في القضية. كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً على المتهمين عاصم عبد الماجد وعزت صبري وحسن جوحة وأنور علي شلتوت وعزت مصطفى ومحمد علي طلبة.وألزمت المحكمة جميع المتهمين بدفع 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني لورثة اثنين من قتلى الأحداث وهما هشام الدين محمد وأحمد محمد حسام. ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع في القتل والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.