تردد في العديد من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد بزيادة أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات، نتيجة تطبيق قانون ضريبة القيمة المُضافة. وتواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري مع وزارتي الصحة والسكان، والمال, واللتان نفتا صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدتا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الصحية معفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، فيما عدا عمليات التجميل، والتخسيس، لغير الأغراض الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن كل المستلزمات الطبية تندرج تحت قائمة السلع المُعفاة من ضريبة القيمة المُضافة، وذلك إيمانًا من الحكومة بأن الخدمة الصحية هي حق أساسي يجب توفيره لجميع المواطنين، على اختلاف مستويات دخولهم. وجاء رد وزارة المال متوافقًا مع وزارة الصحة، في نفي ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، مؤكدة على إعفاء الخدمات الصحية، عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية، من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أنه ربما يكون سبب ظهور هذه الشائعة هو خضوع المهن الحرة لضريبة القيمة المُضافة.

كما أفادت وزارة المال بوجود قوائم أخرى مُعفاة من تطبيق هذه الضريبة،  تتضمن  العديد من السلع الحيوية، التي لا غنى للمواطنين عنها، مشيرة إلى أنه تم استثناء 56 مجموعة سلعية وخدمية من ضريبة القيمة المضافة، يستخدمها المواطنون البسطاء ومحدودي الدخل في حياتهم اليومية، ومن بين السلع والخدمات المُعفاة الخضروات، الفاكهة، الأسماك، اللحوم، الدواجن، الشاي، البُن، السكر، خدمات النقل العام، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، البنزين، الكهرباء، المياه، البوتاغاز، الغاز الطبيعي، وكل ما يحتاجه ذوي الاحتياجات الخاصة ، ألبان الأطفال، ومنتجات الألبان بالكامل.
 
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في  إطار حرص الحكومة على مراعاة محدودي الدخل وضمان عدم تأثرهم سلباً بتطبيق هذه الضريبة، وتماشياً مع سياسة الدولة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم تحميل فاتورة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين البسطاء.

كما أكدت الوزارة أن معدل الضريبة على القيمة المضافة في مصر أقل بكثير من الدول المثيلة لها في مستوى النمو، وأن هذه الضرائب ستساعد في الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع المواطنين البسطاء، ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم. وناشدت الوزارة بالإبلاغ على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16258) في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية.