خاطبت السلطات القضائية في مصر، مصلحة  تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية،  بسرعة توقيف وزير الإسكان الأسبق " محمد إبراهيم سليمان " . يأتي ذالك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي صادر في حقه من محكمة  النقض- أعلى محكمة في البلاد- بالسجن المُشدد 3 سنوات، في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال "مجدي راسخ"، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، مما تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.

 وقرّرت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قبول الطعن المُقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على الأحكام الصادرة في حقه من محكمة الجنايات، وقضت بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه جزئيًا، بإلزام المتهم الأول برد المبالغ التالية بعد التعديل.
وعدلت المحكمة الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه. كما قررت تعديل الغرامة الثانية، من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبدالرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه.  وجاءت أسماء المتهمين في القضية: فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، وعزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية في هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوصت نيابة النقض،  في تقريرها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، خلال جلسة 26 آب/أغسطس الماضي، بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد. وأوضح دفاع المتهم، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر في حق وزير الإسكان بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد في أوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة. وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في 20 أيلول / سبتمبر من العام الماضي - محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وألزمته برد مبلغ وقدره 970 مليونًا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونًا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.

كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولي محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم ، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.

يُذكر أن محكمة النقض، قضت في  كانون الأول/ديسمبر 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ( خلال المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.

ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) باعتبار أنه صادر في حقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا في حالة تسليمه لنفسه أو توقيفه من جانب الأمن.