قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، السبت ، تأجيل محاكمة ٥ متهمين في قضية رشوة إيجوث إلى جلسة ١٣  أيار/ مايو، للاطلاع ومناقشة شهود الإثبات وعرض فيديوهات القضية مع استمرار حبس المتهمين.

وتلا مُمثل النيابة العامة ، خلال جلسة اليوم أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات ، والذي جاء فيه :"إن النيابة العامة تتهم كلا من ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشؤون الفنية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية في مصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى).

وأضاف مُمثل النيابة :" أن المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً (العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى.

 وتابع : "أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، أنهم قدموا رشوة   إلى موظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته،  فى حين أسندت إلى المتهم الأخير أنه توسط فى تقديم رشوة لموظف عمومى.

واعترف المتهمون الثلاثة مقدمو الرشاوى، فى تحقيقات النيابة، بوقائع الرشوة على نحو تفصيلي، والتى تضمنت أيضاً أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم فى عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التى كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها فى مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أي عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوى. كما اعترف المتهم الوسيط فى تقديم الرشوة بصورة مفصلة بما هو منسوب إليه من اتهام بالتوسط فى طلب رشوة مالية للمتهم الأول ممدوح رطب من المتهم أحمد عبد الفتاح.

كما اعترف المتهم الأول "رطب" بتلقيه للأموال موضوع الرشاوى، غير أنه لم يقر بوقائع تلقيه تلك المبالغ على سبيل الرشوة. وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا ،  حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمي تلك الرشاوى.