أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار في محافظة المنيا، ورئيس لجنة تقصي حقائق فساد صوامع القمح، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، الأحد، لاستكمال كتابة تقريرها، حول عمليات الفساد. وأوضح "ملك" أنه من المقرر أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لتقديمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتحديد موعد لعرضه في الجلسة العامة.

يذكر أن النائب مجدي ملك أعلن أن حجم الفساد في المواقع العشرة التي زارتها اللجنة تخطى نصف مليار جنيه، مبينًا أن مصر فيها 517 موقعًا لتخزين القمح، وهو ما يدل على أن الفساد تخطى المليارات. وقال "ملك" إن قرار نيابة الأموال العامة العليا بحبس 13 مسئولاً في اربع جهات مختلفة، من بينهم مسؤولين في وزارتي التموين والزراعة، على خلفية الفساد، يعد خطوة على الطريق الصحيح، لمحاسبة من أفسدوا في قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى، لملاحقة كل مسؤول تسبب في إهدار المال العام، وسهل الاستيلاء عليه.

وأكد "ملك" أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار النائب العام بتوقيف المتورطين في قضية فساد القمح، والذي اعتبره ضربة قوية، يجب أن تمتد لتطول جميع من ارتكبوا هذه الجرائم في حق المجتمع، وفي حق الدولة المصرية. وأضاف بالقول: "لعل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، ووضعه محاربة الإرهاب والفساد على نفس القدر من المساواة، يؤكد ما نتحدث عنه كمجلس للنواب بهذا الشأن، ويعطي دفعة قوية للأجهزة الرقابية المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو الحفاظ على مقدرات الشعب، التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير".

يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسؤولاً من أربع جهات حكومية، من بينهم مسؤولين في وزارتي التموين والزراعة، والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسؤولي الصادرات والواردات والعاملين في صوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بتوقيف متهمين آخرين.