ارتفع عدد المتهمين في حادث غرق مركب رشيد إلى 30 متهمًا، بعد أن تمكن رجال مباحث الأموال العامة من توقيف أحد المتهمين الرئيسيين في إرتكاب الواقعة. وكان مساعد وزير الداخلية ﻷمن البحيرة، اللواء علاء الدين شوقي، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث، اللواء محمد خريصة، يفيد بتمكن مباحث الأموال العامة من توقيف محمد.م، أحد المتهمين الرئيسيين في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية في رشيد.

وواصلت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية جهودها لإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، وتوقيف القائمين عليها. وكان اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قد وجه بتكثيف الجهود الأمنية المبذولة، لمكافحة الجريمة بكل أشكالها، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية، عبر السواحل البحرية، والدروب الصحراوية المختلفة، وملاحقة وتوقيف الضالعين في هذه الجرائم، للحد من انتشار تلك الظاهرة.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية إن إن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد الباري، وبالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، ومديريات أمن الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، شن حملات مشتركة، لتوقيف وسطاء الهجرة غير الشرعية إلى أووربا، وأسفرت تلك الحملات عن توقيف 15 من أباطرة الهجرة غير الشرعية، في ثلاث محافظات.

وأسفرت الجهود في مديرية أمن الإسكندرية عن توقيف ثمانية أشخاص، لقيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب، من جنسيات مختلفة، من راغبى السفر إلى الدول الأوروبية عبر البحر، مقابل مبالغ مالية، كما ألقى ضباط مديرية أمن البحيرة القبض على شخصين، مطلوب توقيفهما في إحدى القضايا، لقيامهما بتسهيل سفر 41 شخصًا إلى إحدى الدول الأوروبية، عن طريق البحر (هجرة غير شرعية)، فيما نجحت مديرية أمن كفرالشيخ في توقيف ستة أشخاص، مطلوب توقيفهم في عدة قضايا هجرة غير شرعية. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين الموقوفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.