القاهرة ـ أكرم علي
التقى وزير الخارجية الخارجية المصري، سامح شكري، وزير خارجية أوروغواي "رودولفو نين نوفوا"، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى مصر، والتي تُعدُّ الأولى لوزير خارجية أوروجواي منذ ١٣ عامًا، وتستهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة وزير خارجية أوروجواي إلى مصر تأتى في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن والرغبة في الاستماع إلى تقييم مصر ورؤيتها للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فيما يتعلق بالأزمات في سوريا واليمن والعراق، فضلا عن القضية الفلسطينية، حيث يتوجه الوزير الاوروجوائى إلى كل من رام الله وإسرائيل عقب انتهاء زيارته إلى مصر. كما تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما فى مجال التجارة والاستثمار.
وأشار أبو زيد إلى أن الوزير شكري أعرب لوزير خارجية أوروجواي عن تقدير مصر لمساهمة اوروجواى في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء، كما استعرض رؤية مصر وتقييمها لكيفية دفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى الأمام، مشيرًا إلى استمرار مركزية القضية الفلسطينية في الشرق الأوسط، وان الجهود المصرية تتركز على تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الانخراط الجاد فى مفاوضات تستهدف الوصول إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، كما استعرض شكرى تقييم مصر للأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزير الخارجية استعرض خلال المباحثات التطورات الداخلية في مصر، لاسيما علي الصعيد الاقتصادي، حيث شرح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية والاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، والذي يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الحكومة المصرية علي تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية. كما تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبين مصر وتجمع دول الميركوسور في ضوء عضوية الأورجواي في التجمع، فضلًا عن كيفية تشجيع الاستثمارات الأوروجوائية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين. ومن جانبه، أكد الوزير على حرص بلاده على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، مشيرًا إلى أن السوق المصري يعتبر سوقا هاما للغاية للمنتجات الاوروغوية، وأنه انطلاقا من ذلك الاهتمام فان أوروغواي حريصة على التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدين فى مجال المساعدة فى المسائل الجمركية. وفي نهاية اللقاء وقع الوزيران على اتفاق المساعدة في المسائل الجمركية، والذي من شأنه أن يسهل التعاملات الجمركية بين البلدين مما سيعزز التجارة بين مصر والأوروغواي، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.