أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصرين في الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن شهادة أمان الموجهة للعمالة غير المنتظمة، مبادرة من الرئيس لاقت صدى كبيرًا لدى أبناء مصر في الخارج، لافتة إلى أنها خلال جولاتها في الخارج لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية طلبوا أن يكونوا جزءًا من المبادرة ويتم إشراكهم فيها.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحافي الذي تعقده الوزارة في المقر الرئيسي للبنك الأهلي، للإعلان عن إجراءات توفير شهادة أمان للمصريين المقيمين خارج حدود الوطن، أنها تواصلت مع طارق عامر، رئيس البنك المركزي، لبحث إمكانية إشراك المصريين في الخارج في مبادرة شهادة أمان، لافتة إلى أنه سيتم إتاحة شهادة أمان من خلال المواقع الخاصة بالبنوك أو من خلال التردد على فروع البنوك الثلاثة الموجودة في الخارج وفق ظروف كل دولة، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم من خلال موقعها الإلكتروني بالتواصل مع الجاليات الإعلان عن شروط شهادة أمان وكيفية شراءها.

ومن جانبه، قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك اﻷهلي المصري، إن شهادة أمان لا تقتصر على المصريين في الداخل ولكن تمتد للمصريين في الخارج، والهدف منها التأمين على العامل المصري وأسرته، وأوضح أنها ستكون بالجنيه المصري، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أصدر حتى الآن 35 ألف شهادة بمبلغ 53 مليون جنيه، منوهًا بأنه يتم إرسال فرق من البنك الأهلي للعاصمة الإدارية و6 أكتوبر للعاملين بشركات المقاولات هناك لتعريفهم بالشهادة وأهميتها.

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك اﻷهلي المصري، إلى أن الشهادة من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه، وفي حالة الوفاة يصرف 10 آلاف جنيه للشهادة الخاصة بـ500، والـ2500 تصل إلى 250 ألف جنيه في حالة الوفاة، موضحًا أن العامل المصري يستطيع شراء الشهادة من خلال فروع البنوك في الدول بالخارج، وفقًا لظروف كل دولة، وكشف أن 40% من الشهادات التي تم إصدارها من السيدات، موضحًا أنه يتم ضمن مميزات الشهادة عمل جوائز 4 مرات سنويًا يستفيد منها أيضًا المصري في الخارج.

يأتي هذا في وقت أكد فيه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بدأت إجراءات التوسع في النشاط التأميني ليشمل التأمين على طلاب المدارس والجامعات والأزهر بالتنسيق مع الاتحاد المصري لشركات التأمين، مضيفًا أنه من المنتظر وضع الإجراءات التنفيذية ضمن المسودة النهائية للإستراتيجية القومية لتحقيق الشمول في الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت حوارًا مجتمعيًا بشأن الإستراتيجية الجديدة بمشاركة كافة الجهات والمؤسسات المعنية، قبل أسبوعين، تمهيدًا للوصول إلى مسودة نهائية، يعقبها وضع برنامج زمني للتنفيذ.

من ناحيته، أبرز المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، أن التأمين على الطلاب سيكون عبر صندوق خاص تتشكل موارده من مبلغ يضاف إلى الرسوم الدراسية، ويتم بموجبه استخراج كارنيه تأميني خاص للطلاب في مختلف مراحل التعليم، والبالغ عددهم نحو ٢٤ مليون طالب، موضحًا أن المنظومة تتيح للطلاب خدمة تأمينية في حالات الإصابة في الحوادث أو الوفاة أو العجز، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة لا يحتاج تعديلات تشريعية، ولذلك من الممكن أن يدخل الخدمة فعليًا اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وبيّن عبدالمعطي، أنه يجرى دراسة تعديل قانون التأمين لإلزام الأطباء والمهندسين وباقي أصحاب المهن الحرة باستخراج وثائق تأمينية للمسؤولية المدنية في أنشطتهم، كشرط لاستخراج أو تجديد شهادات مزاولة المهنة.

فيما شدد علاء زهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين، على أن الاتحاد يجري دراسات فنية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والأزهر، حول المشروع، مشيرًا إلى حرص جميع الجهات على أن تكون قيمة الاشتراك السنوي في متناول الجميع.