تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، السبت، إلى اعتداء من قبل مجهولين بالأسلحة البيضاء، وحرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة التجمع الخامس بعد إصابته بكسر في القدم وجرح طولي في الوجه والرأس. وقال علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، السبت، إن موكله تعرض لاعتداء بالأسلحة البيضاء وهو في طريقه لحضور جلسة المحاكمة الخاصة به للطعن على إعفاءه من منصبه، متهمًا من سماهم "بلطجية" بالتسبب في الحادث.

وكتب طه، في صفحته على موقع "فيسبوك"، صباح السبت: "الاعتداء على المستشار هشام جنينة من قبل 3 بلطجية وهو في طريقه للمحكمة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفاءه، وتم الاعتداء بالسنجة في وجهه وكسر في قدمه ليلزم بيته"، وأضاف: "هشام جنينة ينزف دمًا منذ ساعة، ولابد من استكمال التحقيق قبل السماح له بالعلاج". وتوجه "جنينة" بصحبة محاميه إلى مستشفى الدولي بالتجمع لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وكشف مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، حقيقة الاعتداء على سيارة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في القاهرة الجديدة، موضحا أن غرفة عمليات المرور تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مصادمة بين سيارتين، بمنطقة التجمع الخامس، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة جنينة، وسيارة أخرى، وسرعان ما تطور الأمر لمشاجرة بالأيدي بين الطرفين، أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة، واقتادت القوات الطرفين لقسم شرطة التجمع الثاني، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات. يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، تنظر السبت، طعن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة"، بعدم قبول دعواه، التي أقامها طعنًا على قرار إعفائه من منصبه، فيما كان الفريق سامي عنان قد اختار جنينة نائبا له في حملته لانتخابات الرئاسة المصرية، التي كان ينوي الترشح فيها، والمقرر إجراؤها خلال شهور، وبعد إعلان عزمه الترشح، أحيل عنان، الذي كان رئيسا لأركان الجيش المصري سابقا، إلى النيابة العسكرية بتهم تشمل مخالفة القواعد العسكرية وتزوير وثائق رسمية. كان الجدل قد ثار في مصر في عام 2016 حين جاء في تقرير لجنينة، أثناء توليه منصبه، أن الفساد في الجهاز الحكومي للدولة تجاوز 600 مليار جنيه مصري (نحو 67.58 مليار دولار) في ثلاث سنوات. وعقب ذلك عُزل الرجل من منصبه.