أكد  الرئيس عبدالفتاح السيسي همية مضاعفة الجهد للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية الجاري العمل فيها، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الدولة، والاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار بشكل متكامل، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة نمو الناتج المحلي، وتعظيم العائد من عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تنفذها مصر، بما ينعكس بشكل ملموس على مستوى معيشة المواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "السيسي"، الأحد، ضم كل من رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمال، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث شدد الرئيس، في هذا الإطار، على ضرورة استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة تقييمها بشكل مستمر، للتأكد من فاعليتها، والإسراع في تحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين، والتأكد من عدالة معايير الاستفادة منها، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.  

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أنه الرئيس بحث، خلال الاجتماع، الأوضاع الاقتصادية الراهنة، في ضوء صدور عدد من التقارير الدولية الإيجابية حول حالة الاقتصاد المصري، وما نوهت به تلك التقارير من مؤشرات إيجابية متوقعة خلال عام 2017، وخاصة في مجالات نمو الاستثمار، وتنمية قطاع السياحة، وعودة التوازن إلى سوق الصرف، وذلك كنتيجة للإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، والتي أعقبها ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان التجاري.

ومن جانب آخر، وجه الرئيس بالتدقيق في آليات عمل اللجان الحكومية، التي تقوم بعمليات شراء المستلزمات الحكومية من الخارج، لضمان الحصول على أفضل الأسعار وأجود المنتجات، في إطار تحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق.