قررت نيابة أمن الدولة العُليا المصرية، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، الأحد، حبس أحد كبار المسؤولين في بنك حكومي 15 يومًا احتياطيًا بتهمة الرشوة.وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من توقيف م.م نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد في أحد البنوك الحكومية الكبيرة، متلبسًا بتقاضي مقدم رشوة إجمالية 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بوجود اتفاق  بين مسؤول البنك المشار إليه، وش.ع عميل لدى البنك مقابل تسهيل حصول العميل على قرض مالي قيمته 10 ملايين جنيه، في إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل المسؤول لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2.5% من قيمة التسهيل الائتماني المطلوب، بخلاف مبالغ أخرى تدفع للوسطاء في الواقعة. وتم إجراء التحريّات حول الواقعة وأطرافها وملابساتها والتأكد من صحتها، وبعرض محاضر التحريات التي قام بها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية على نيابة أمن الدولة العليا أذنت بتوقيف المتهمين.

وأوقف مسؤول البنك حال تقاضيه مبلغ الرشوة، كما تم توقيف باقي المتهمين في الواقعة، وبعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة الواقعة.

يأتي  ذلك في إطار جهودها المستمرة لمتابعة التطورات الاقتصادية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لضمان نزاهة تطبيقها وعدم استغلالها من قبل الفاسدين.‫
وأهابت الهيئة بالمواطنين المشاركة الإيجابية مع الهيئة في جهودها للقضاء على الفساد ومكافحته ، بالإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يتعرضوا لها، للقضاء على تلك الممارسات.

ويذكر أن هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في الجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى  رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.
 
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً  لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964  بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها ، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها ، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها .

كما تختص بالكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها ، وكذالك كشف الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.