اللواء مجدي عبد الغفار

إستقبل وزير الداخلية المصري ، اللواء مجدي عبد الغفار ، الأربعاء ، نائب وزير الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية مينغ كينغ فينغ  الذي يزور البلاد حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه.
 
وتم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، حيث أكد المسئول الصيني على أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الإضطرابات والتوترات الإقليمية وما يصاحبها من إنتشار لظاهرة التطرف وتمدد التنظيمات المتطرفة في العديد من دول المنطقة ، كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة التطرف وتدعيم مناخ الإستقرار الذي لمسه خلال وقائع زيارته للبلاد ، وأعرب عن إستعداد وزارة الأمن العام الصينية لتقديم كافة أوجه التعاون لجهاز الأمن المصري في ضوء أهمية تكاتف دول العالم لصد الهجمة المتطرفة الشرسة التي طالت العديد من البلدان مؤخرا،  كما أوضح رغبة بلاده في الإستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة لوزارة الداخلية المصرية وبخاصة في مجال مكافحة التطرف والتعامل مع التنظيمات المتطرفة وتتبع عناصرها.
 
وإستعرض السيد وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والإقليمي وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في المنطقة على إنتشار التطرف والإيديولوجيات المتطرفة وتسببها في إتساع رقعة أعمال العنف والإعتداءات المتطرفة ، كما أشاد بمستوى العلاقات الأمنية الثنائية بين البلدين مؤكداً حرصه على الإرتقاء بها إلى آفاق أوسع،  كما أشار إلى أن سياسة الوزارة تهدف إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الصديقة في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات صارت تمثل خطورة على أغلب دول العالم ورحب سيادته في ذات الإطار بالتوسع في تبادل الخبرات الأمنية والتدريبيه مع وزارة الأمن العام الصينية في إطار علاقات الشراكة المتميزة التي تربط بين البلدين.
 
وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك من خلال قنوات الإتصال المعنية، وحضر  وزير الداخلية عقب اللقاء مراسم توقيع وثيقة تعاون فني بين وزارة الأمن العام الصينية ووزارة الداخلية تتضمن تفعيل أطر التعاون الثنائي في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة ، وتقديم الجانب الصيني الدعم اللوجيستي للشرطة المصرية في مجال الأجهزة وتقنيات تكنولوجيا مكافحة الجريمة والتطرف والتي تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم وتطوير منظومة العمل الشرطي والإستفادة من خبرات أجهزة الشرطة في الدول الصديقة.