قضت محكمة النقض المصرية، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة، الإثنين، بقبول الطعن المُقدم من "ياسمين النرش"، والمعروفة إعلامياً بـ"سيدة المطار"، وقرّرت إلغاء حكم السجن الصادر في حقها، على خلفية اتهامها بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة، وإعادة محاكمتها من جديد أمام دائرة أخرى، خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم.

وطالب دفاع "ياسمين النرش"، المحامي بهاء أبوشقة، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، بقبول النقض والبراءة أصليًا واحتياطيًا مع إخلاء سبيل المتهمة، مشيرا إلى أنها من الصلاحيات المقررة قانوناً لمحكمة النقض. وأوضح أن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم الذي نطقت به دائرة رباعية من 4 مستشارين، مؤكدا أن تشكيل محكمة جنايات وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية والمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين.

وأضاف الدفاع، أن الحكم المطعون فيه خالف الشرعية الإجراءية والتي حددت مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر، في المادة 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن الشرطية هبة التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى ضبط مخدر ليست من مأموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك، ومن ثم نكون أمام بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

وتابع الدفاع: "المحكمة التي أصدرت الحكم ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية وأقامت حكمها على فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبئ يقينا أن المحكمة التي أصدرت الحكم عَصَفَت بكل الضمانات الشرعية والإجرائية التي كفلها الدستور. وتعود تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام في مصر إلى 28 أيار/ مايو 2015، عندما أوقفت شرطة مطار القاهرة الدولي، ياسمين النرش، خلال توجها إلى الغردقة لزيارة ابنتها، بعد العثور على 197 غراماً من مخدر "الحشيش" أثناء تفتيش حقائبها، قبل دقيقتين من إقلاع الطائرة، وقوبل ذلك من طرفها بثورة عارمة على رجال الأمن.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة – في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2015- بحبس ياسمين النرش، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن تهمة حيازة مواد مخدرة، كما قضت بحبسها سنة وغرامة 300 جنيه عن تهمة التعدي على ضابط في مطار القاهرة. يُذكر أن ياسمين النرش، هي ابنة رجل الأعمال الملياردير محيي النرش، رئيس مجلس إدارة شركة "النرش" للسياحة، ومالك العديد من المشروعات السياحية والأراضي في منطقة المقطم وفي مدينة الغردقة.