تلتقي، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وبحضور عدد من خبراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ لبحث سبل الخروج بأفضل طرح لقانون الاعفاء الجمركي لسيارة شخصية، تلبية لمطالب  المصريين العاملين في الخارج.

ويحضر اللقاء أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس لبحث دور القانون في ربط المواطن بالخارج بوطنه والاستجابة لطلباتهم.

وتناقش اليوم وزيرة الهجرة، الجوانب الاقتصادية للقرار خلال  لقائها أساتذة  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته والاستفادة من الاصول المنقولة لممتلكاتهم، حيث تسعى الوزارة من لقاء اليوم وضع اللمسات الأخيرة للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.

جدير بالذكر خلال الزيارات التي قامت  بها الوزيرة للخارج، وجدت مطالبات واسعة بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية، وبدورها تبنت "مكرم" الفكرة وناقشتها مع عدد من وزارات الدولة، وكانت الخطوط العريضة أن يكون المصري يعمل بالخارج منذ عام على الأقل، وبناء عليه تم تقسيم السيارات وفق شرائح محددة حسب قوة المحرك والفئات المختلفة، على أن يكون  لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.

وتواصل اللجنة المشكلة لبحث الاعفاء الجمركي لسيارة المصري المقيم بالخارج، دراسة تحديد تحويل 10 ألاف دولار عبر البنوك الوطنية للاستفادة من الاعفاء، ومناقشة مقترح ربط الاعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر  البنوك الوطنية، خلال عام، وذلك تيسيرا على المواطن ومراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين بالخارج.

والتقت اللجنة في شهر سبتمبر الماضي، بممثلي  سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك  لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.