ستتخذ الحكومة المصرية قرارات برفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وفق ما هو معلن في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد، وقبل اتخاذ هذا القرار والذي سيكون له تأثيرات مباشرة على أسعار كافة السلع، سعت الحكومة المصرية لتطبيق خطوات الحماية الاجتماعية لاحتواء الفجوة بين الدخل وزيادة الأسعار.

وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح خلال العام المالي الجديد دون إلحاق الضرر بالمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وذلك من خلال إعلان إجراءات جديدة تساهم في تخفيف الضرر وتمثلت أول تلك الإجراءات في إعلان علاوة غلاء استثنائية، حيث أعلن مجلس الوزراء الموافقة على منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في30/6/2017، بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا، وصرف علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى130 جنيهًا تضاف إلى الأجر الأساسي في 1/7/2017.

كما تم إقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017/2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. حيث ستكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتبارًا من 1/7/2017.

وتضمنت القرارات زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" بحد أقصى 100 جنيه بنسبة تقدر بـنحو 30%، بما يخدم نحو 1.7 مليون حالة مستحقة، والموافقة على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش، وذلك اعتبارًا من 1/7/2017 بحد أدنى 130 جنيهاً.

واتجهت الحكومة إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلاً، فقد وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.ويتضمن هذا التعديل، زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه سنوياً، منح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التي تزيد عن حد الإعفاء كالتالى: خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويًا، خصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا، وخصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنويًا.

ويكلف هذا الإعفاء والخصم الضريبي الخزانة العامة حوالي 7 مليارات جنيه، ويتم تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على الرواتب بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالنسبة لباقي دخول الأفراد اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

كما تم زيادة دعم بطاقة التموين حيث لجأت الحكومة لزيادة حصة الفرد في بطاقة التموين مرتين خلال عام 2016، ففي شهر أبريل اتخذت الحكومة قرارًا بزيادة حصة الفرد على بطاقة التموين، وتم اعتماد زيادة حصة الفرد بالبطاقات التموينية بنسبة تصل إلى 20% ، لتصل إلى 18 جنيهًا اعتبارًا من 1/6/2016 بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حتى وصلت إلى أن أصبح نصيب الفرد بالبطاقة 50 جنيهًا لأول 4 أفراد.