ناشد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، العمالة المصرية المسافرة إلى العمل، أو لزيارة المملكة العربية السعودية، بضرورة تجنب حمل أي أدوية محظور تداولها، حتى لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة، قد تصل إلى الإعدام، في حالة اكتشاف كونها أدوية ممنوعة. وقال إنه تلقى تقريرًا من المستشار العمالي، للقنصلية المصرية في جدة، عثمان رمضان، يؤكد أن تعليمات وزارتي الداخلية، والصحة، السعوديتين توجه بتجنب حمل الوافدين إلى المملكة أي أدوية محظور تداولها، وهي أدوية مشتقات "الترامادول"، و"الديازيبام"، و"المورفين"، و"الثيوبينتال"، و"البروستاغلاندين".

 وأشار المستشار العمالي، في تقريره، إلى أنه في حال حمل أمتعة، من وإلى المملكة، يجب التأكد من محتوياتها، حتى لا يتعرض حاملها لعقوبات مغلظة، قد تصل إلي الإعدام، حتى مع التعليل بعدم المعرفة. وأوضح أنه في حالة وجود وصفة طبية (روشتة)، يمكن صرفها من منافذ بيع الدواء، بعد الكشف الطبي على المريض، في المستشفيات السعودية.