أعلن مصدر أمني أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أصدر كتاب دوريًا برقم 139 لسنة 2016، خاص بحركة تنقلات أفراد الشرطة لعام 2017 لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة ووفقًا لحاجة العمل. وأوضح المصدر أن هذا هو أول كتاب دوري لتنقلات أفراد الشرطة منذ قيام ثورة 25 يناير، وجاء وفقًا لتنفيذ التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، كما أنه يعد تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد ومراعاة ظروفهم الصحية والاجتماعية، مع عدم الإخلال بنسب العجز والزيادة بالقوة الأساسية ضمانًا لحسن سير العمل بجميع الجهات الشرطية.

وأوضح المصدر لـ"مصر اليوم "، أنه يُشترط على الأفراد العاملين في الإدارات والمصالح التابعة للوزارة بالتنقل للعمل بمديريات الأمن لمن أمضوا في عملهم عشر سنوات بأداء مشهود له بحسن السير والسلوك والكفاءة. والموافقة لفرد الشرطة الراغب في نقله من عمله بمديريات الأمن، أن يكتب 4 رغبات "2 مصالح وإدارات، و2 مديريات أمن"، وأن يكون أمضى عشر سنوات بالمنطقة المركزية -القاهرة والجيزة والقليوبية - أو 5 سنوات بالعمل في الصعيد، أو 3 سنوات بشمال سيناء والمناطق النائية، فضلا عن حصوله على درجة امتيارز في التقارير السرية عنه لأعوام "2014، 2015،2016".

ونوّه أنه يُستثنى من شروط النقل للأفراد، الحالات الصحية والظروف الاجتماعية التي تؤيدها التحريات ورأي جهة العمل، والكشف الطبي. وقال إن حركة تنقلات أفراد الشرطة هذه المرة تأتي بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، ومن المتوقع أن يتخطى تقديم الطلبات فيها أكثر من 30% من الأفراد، مشيرًا إلى أن أكثر الطلبات تكون الرغبة في النقل إلى إداراة، التهرب الضريبي، وبعدها الكهرباء، ثم المجتمعات العمرانية، والأموال العامة، ثم النقل والمواصلات، لما لهذه الإدارات من امتيازات مالية أخرى سندًا لمرتب الفرد الرسمي.
 
وأكد أن حركة التنقلات ستتم تحت إشراف من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ولجنة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون الأفراد اللواء علي عودة ، ومدير الإدارة العامة لتنقلات الأفراد، وممثلين عن الأجهزة الرقابية لبحث التظلمات والبت فيها، وأوضح أن تقديم التظلمات لجهات العمل خلال أسبوع من صدور الحركة بعد اعتمادها، مدعمة بالمبررات وترسل إلى الإدارة العامة لمعلومات وتنقلات الأفراد.