قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء ، تأجيل  أولى جلساتها لنظر الطعون المُقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، الصادر  في حقهم أحكام بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقًا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، إلى جلسة 15  تشرين الثاني/نوفمبر ، للإطلاع على مذكرة نيابة النقض.
 
وأوصت نيابة النقض، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، فى رأيها الاستشاري غير مُلزم للمحكمة، بقبول الطعن المُقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، وقيادات الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة في حقهم من محكمة الجنايات، بينما تقدمت هيئة الدفاع التي تضم كلًا من الدكتور محمد سليم العوا، وعلاء علم الدين، وعبد المنعم عبد المقصود، وخالد بدوي، وكامل مندور، بطلب  إلى محكمة النقض للتصريح باستخراج نسخة من مذكرة رأي نيابة النقض الاستشاري للإطلاع عليها، كما طالبوا بتأجيل نظر الطعن للإطلاع على المذكرة.
 
وقضت  محكمة جنايات القاهرة - في  حزيران/يونيو 2015 - بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام في قضية "اقتحام السجون"، كما عاقبت 93 متهمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود ، كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011  إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، وتم الاعتداء على منشآت أمنية ما أدى إلى مقتل ضباط شرطة، ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
 
وتقدمت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريًا في القضية – في وقت سابق - بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة، وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، وتضم القضية 129 متهمًا، بينهم 93 هاربًا من عناصر حماس، وحزب الله، والجماعات التكفيرية، وجماعة الإخوان المسلمين.
 
وأسندت النيابة  العامة إلى المتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية"، ويُحاكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضايا "أحداث الاتحادية"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"إهانة القضاء" و"التخابر مع قطر". لكن الأحكام الصادرة  في حق مرسي غير نهائية.