القاهرة- محمود حساني
قضت محكمة جنايات قنا، الثلاثاء، برئاسة المستشار فتحي أبوزيد وعضوية المستشارين حاتم عبدالفتاح أبوشنب وهاني طه وأمانة سر محمد عبدالعزيز ومصطفى جلال ، الثلاثاء ، بالسجن المشدد 7 أعوام للملازم أول سمير هاني، والشغل 3 أعوام لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد ومرسال حفني مخبريين سريين بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية توقيفه لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة.
وبراءة كل من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودي والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجنديين مخلى سبيلهم من التهم المنسوبة إليهم وإلزام وزير الداخلية بصفته المسؤول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف جنيه إلى زوجة القتيل كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات. شهدت الجلسة تصميم دفاع المتهمين على المرافعات السابقة خلال الجلسات الماضية وقرر علاء أبوزيد دفاع أحد المتهمين أن إصابة المجني عليه نتيجة سقوط من أعلى السلم والتي لم يستبعدها الطب الشرعي والتي قد تكون سببًا للوفاة وليس للمتهمين دورًا في تلك الإصابات مطالبًا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وطالب المدعين بالحق المدنى من هيئة المحكمة في حالة تأجيل المحاكمة لتقديم إفادات أو لطلبات أخرى بضرورة الإفادة من هيئة الإسعاف حول تاريخ وساعة اتصال القسم بالإسعاف وطلب السيارة ورقم 2450 إسعاف والتى كان يقودها المسعف منتصر محمد في مساء 24 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضى وذلك كطلب احتياطى. كما شهدت الجلسة تواجد أسرة المجني عليه داخل قاعة المحاكمة والعشرات من أقاربة خارج المحكمة وسط تواجد أمني مكثف في محيط المحكمة ونشر قوات من الأمن المركزى لتأمين المحاكمة تحسبًا لوقوع أحداث شغب.
وتعود أحداث القضية إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضى عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الأقصر بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالي في مستشفى الأقصر الدولي احتجاجًا على مقتل المدعو "طلعت شبيب الرشيدي"، واتهامهم عددًا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم على خلفية توقيفه من أمام أحد المقاهي بتهمة حيازة أقراص مخدرة.
وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر وملازم أول محمد الأبنودي وملازم أول باهر طه وملازم أول سمير هانى ضباط في القسم ومصطفى جمال ومحمد أبوغنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفني رقباء سريبن فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يومًا وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالإضافة إلى 4 مجندين مخلى سبيلهم.