ناقشت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها الثلاثاء 12 تمزو/ يوليو الجاري ملف قضية ريجيني، وطالب النائب محمد الكومي بضرورة المصارحة في هذه القضية، وإن وجد بالفعل جهة مسؤولة عن مقتله لا بد أن تعلن مسؤوليتها، واعترضت عليه النائبة مارجريت عازر وكيل اللجنة بوجوب انتظار التحقيقات.

وطالب النواب خلال الاجتماع بضرورة استخدام الدبلوماسية البرلمانية لا سيما أنه يبدو أن هناك تربصا بمصر خصوصا في هذا الملف، وعلى مصر أن تبحث عن البدائل لقطع غيار "إف١٦" ولا تعتمد على إيطاليا، وهنا طالب مخاليف بضرورة أن تصنع مصر قطع الغيار وتصنع القطع الحربية. وأشار النائب أحمد علي إلى أن هناك أزمة معلومات في هذه المشكلة؛ فلا يتوجد معلومة واضحة حول ما تم، ولم نسمع عن أية إجراءات، وانتقد أداء الخارجية في هذا الملف، وأكد أنها ضعيفة.

وقال البرلماني محمد أنور السادات إن رؤية لجنة حقوق الإنسان في أن المجلس لم يرسل الخطابات التي تتعلق بزيارات السجون وحقوق الإنسان، وبالتواصل مع مكتب المجلس تبين أن التأخير بسبب انشغال البرلمان في الخطة والموازنة، وبمجرد وصول رئيس المجلس من رحلة روسيا سترسل الخطابات، وإرسال خطاب للقوات المسلحة لأن سجن الإسماعيلية يتبع وزارة الدفاع. وطالب عاطف مخاليف - خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان - بضرورة تحديد موعد للزيارات، مؤكدة أن زيارة الأقسام تختلف عن زيارة السجون، فالأولى لا تحتاج إذنا بموجب الدستور، ولا بد أن تكون زيارات الأقسام مفاجئة.

وعن التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان قال السادات إن مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس يُراجع وسيعرض الأسبوع المقبل، ووزارة الشؤون القانونية أكدت أنه ليس لديها قانون للعدالة الانتقالية، وبدورها تقدمت اللجنة وعدد من النواب بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وأحاله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة التشريعية وجار التواصل مع اللجنة لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون، وينسحب هذا أيضا على مشروعات قوانين حرية تداول المعلومات، وقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومفوضية عدم التمييز؛ وجميعها أمام اللجنة التشريعية. مشيرا إلى أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان نص عليهم الدستور ولا يحتملون أي تأخير ويجب البدء فيهم فورا. لافتا إلى أن اللجنة ستضع خريطة للزيارات الميدانية للمستشفيات والمساكن والجمعيات الخيرية في محيط القاهرة الكبرى.