طالبت  لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وزير التخطيط والتنمية الإدراية   الدكتور أشرف العربي   بتقرير تفصيلى  عن الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية ومرتبات العاملين والموظفين في هذه الجهات حتى يتمكن النواب من تحديدها بدقة أثناء مناقشة القانون . وتقرر تأجيل النقاش في المواد الخاصة بالجزاءات والترقيات والعلاوات الى اجتماع آخر للجنة لحين حضور كافة اعضاء لجنة القوى العاملة لإبداء رأيهم  فى هذه المواد التي ستشتهد جدلا واسعًا، وأوضح "وهب الله" أن طلب اللجنة من وزارة التخطيط التعرف علي من سيطبق عليهم القانون، وكذلك التعرف علي مرتباتهم، حرصًا على ألا تتأثر مرتباتهم في حال إقرار القانون محل النقاش "الخدمة المدنية" .

انتهت لجنة القوي العاملة، في اجتماعها، من مناقشة 57 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستثناء المواد الخاصة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والأجر المكمل والوظيفي، للجلسة المقبلة.  ورحبت اللجنة باستجابة الحكومة بعدد من الملاحظات التي جاءت اثناء رفض البرلمان للقانون الأول، وعلي رأسها المادة 44 والتي جاء نصها:"تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة، نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة".

وشهدت المادة 58 والتي تنص علي :" لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًان ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى جزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه فس القرار الصادر بتوقيع الجزاء"،   جدل شديدة داخل اللجنة، حيث اعترض عدد من النواب علي لفظ "التحقيق شفاهيا"، والذي اعتبره النواب بمثابة ثغرة لتعرض العامل للظلم، وطالبوا بأن يكون التحقيق كتابيا ورسميا، فيما اضطرت اللجنة إلى تأجيل للجلسة المقبلة.  و قررت اللجنة تأجيل المناقشات الخاصة بمواد المتعلقة بالعلاوات والجزاءات، والترقيات والاجر المكمل والوظيفي، لاعطاء الفرصة لكافة أعضاء اللجنة مناقشته بشكل متأني، واعداد اقتراحات مفصلة بشأنها نظرا لارتباطها بأمور حيوية بالنسبة للعامل خصوصا فيما يتعلق بالجانب المادي.
 
وتابع وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، أن المواد المتعلقة بالعمال نتريث فيها للوصل الي افضل صياغة نهائية، خصوصًا أنها متعلقة بالمرتب والدخل المادي، خصوصا أن، وأوضح وهب الله، أن اللجنة خاطبت وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بهدف الحصول على كشف بالجهات الخاضعة للقانون وعددهم والمرتبات التي يحصلون عليها.  وأشار وهب الله، إلى أن اللجنة ستجري حوار مجتمعي وجلسات استماع مع العمال بعد الانتهاء من المناقشة المبدئية للوصل إلى صياغة نهائية تراعي بين مصلحة المواطن والدولة، وقال إن اللجنة التشريعية التابعة لوزارة القوي العاملة، علي وشك الانتهاء من قانون العمل، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.