أطلقت الحكومة المصرية مشروع "المكافحة والاستجابة لتحديات الهجرة غير الشرعية في مصر" تحت مسمى "برايم" بتمويل من الخارجية البريطانية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يأتي هذا المشروع في إطار الاستجابة لأولويات الحكومة لمواجهة الهجرة غير الشرعية بطريقة شاملة كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2016-2026) لمكافحة هذه الظاهرة.

ويعمل هذا المشروع على تعزيز القانون المصري 82 لعام 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وذلك لملاحقة المهربين وحماية حقوق المهاجرين، وإن الحكومة سوف تتلقى دعما لوضع سياسات شاملة وقائمة للحد من الهجرة غير الشرعية من أجل توفير بدائل حقيقية للهجرة غير الشرعية، ويعمل على المشروع على تمويل المشروعات وتوفير الفرص المختلفة للشباب المصري وإيجاد البدائل الإيجابية لهم في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر "إن القانون 82 الذي صدر مؤخرا يعد إنجازا لمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يوقع عقوبة تصل للسجن المشدد والغرامة كما تعترف بحقوق المجني عليهم، وإننا نستهدف من خلال هذا المشروع المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وهم 11 محافظة وهناك 3 محافظات عبور أيضا".

وأوضحت نائلة جبر خلال مؤتمر صحافي اليوم بمناسبة إطلاق برنامج شراكة مع مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن ميزانية المشروع تبلغ 2 مليون إسترليني وبتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة ونعتبر إنفاذ القانون من جهة الضبط والقانون دعامة أساسية لتنفيذ البرنامج وسيتم الاهتمام بالتدريبات في الداخل والخارج لتعزيز المستوى المنشود وفقا للمعايير العالمية وهناك احتياج ملح لتعزيز جمع البيانات لتقييم النتائج ووضع الخطط المستقبلية سيحقق نقلة نوعية وموضوعية".

وتابعت السفيرة نائلة جبر "كلما أقنعنا الشباب بمخاطر السفر وأنه خطأ ولا يتسق مع الدين ولكن البدائل التي ستنقعه هي قصص النجاح التي نسعى لتقديمها وتعتمد على الشق التنموي ويسعى البرنامج لإنشاء 3 مشروعات صغيرة لمساعدة أهالي المحافظات المصدرة للهجرة والتشجيع على التوسع في المشروعات الصغيرة".

وأشارت نائلة جبر إلى أن هذه المبادئ تعكس رؤية ثقاقبة للحل التنموي والحل الأمني لا يمكنه الاستعانة به بمفرده، لأن البناء في الإنسان لا يمكن أن يخطئ هدفه، وقالت "إن مصر تعمل على التنسيق بين مؤسساتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والجهات المصرية ستحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا البرنامج الذي يعتمد على التحليل من خلال توضيح المحافظات المصدرة ونقاط العبور".

وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن إن قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تعد المثال الأوضح للمشكلات الحديثة التي نواجهها، وهي تحتاج لنوع جديد من التعاون الدولي وهذا يعني سوف نبدأ في مواجهة هذه القضايا الصعبة من خلال التعاون مع مصر.

وأوضح السفير كاسن خلال المؤتمر، أن التكلفة في الاتجار في البشر وتهريبهم تبلغ 6 مليارات يورو في العام وهو رقم كبير يضر بالمجتمعات ويؤثر على دولنا لأنه يستنفز الموارد البشرية الموجودة لدينا وفي دول المنشأ والمقصد ودول العبور وعلى الجميع التعامل مع الأمر وأن نكون الشراكة مع مصر لمواجهة تلك الظاهرة وسوف نفشل إذا عملت كل دولة بمفردها وهذا النموذج من التعاون جيد للغاية لتحقيق ما نريد".

ورحب السفير البريطاني القانون المصري الأخير لمكافحة الهجرة غير الشرعية وقال "نحن نرحب بالقانون الذي يفصل بين الحق في مساعدة الضحايا بالأدوات المختلفة التي تحميهم وتقديم الحق لملاحقة الجناة وفرض نظام العدالة الجنائية الذي يلاحق هؤلاء ومعجبون للغاية بهذا القانون".

وأشار السفير جون كاسن إلى أن مصر أظهرت الكرم في مساعدة اللاجئين والمهاجرين ونود أن نتشارك مع مصر في ذلك، ونستثمر 33 مليون جنيه في بناء القدرات من خلال برنامج "براميم" الذي يساعد في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز عمل المشروعات الصغيرة في عدد من المحافظات المصرية.

ودعا كاسن إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف شخص تم إنقاذهم من قبل القوات البحرية العام الماضي وبينهم أعداد كبير من السوريين.

وقال السفير جون كاسن "نحن ننظر إلى الأسباب الجذرية وتنفق المملكة المتحدة 4 ملايين جنيه إسترليني لمواجهة الفقر في أفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية ونريد أن نكون شركاء مع مصر لتجديد وإحياء الاقتصاد المصري ومصر تعد دولة مضيفة ودولة عبور ويجب مساعدتها ونحن فخورون لما نقوم به في مصر من مشروعات مختلفة تنموية، ومستمرون في تقديم التدفقات، ونحن نتحدث عن عملية بناء القدرات وأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية يدفعها الكثير من التحديات التي يواجها دول المنطقة".

واعتبر رئيس برنامج مساعدة المهاجرين في المنظمة الدولية للهجرة أندرية دابتسي أن مصر اتخذت خطوات جادة للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية بشكل شامل خلال السنوات الماضية وأن القانون المصري الأخير يعد أول قانون لمكافحة الاتجار في البشر في المنطقة وندعم ذلك من خلال تطوير القدرات البشرية خلال العشر سنوات المقبلة وهناك خطة عمل لمدة عامين.

وأوضح دابتسي خلال مؤتمر صحافي اليوم بمناسبة برنامج شراكة بين مصر وبريطانيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية، أن تقدم مصر في التعامل مع الهجرة غير الشرعية يعود الفضل فيه لالتزام اللجنة الوطنية المصرية بالمشروعات التي تعمل عليها، مشيرا إلى أن أكثر من 360 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط العام الماضي وهناك 5 آلاف لقوا حتفهم في عام 2016، وهي زيادة عن الأرقام عن التي تم تسجيلها في 2015 و2014، ولذلك ليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية للعبور من البحر المتوسط ومصر نقطة انطلاق مهمة.

وأشار المسؤول في المنظمة إلى أن هناك 10 % من المهاجرين إلى إيطاليا جاؤوا من الساحل المصري وقلت التدفقات من تركيا إلى اليونان وهؤلاء الذين وصلوا إلى اليونان كانوا يأتوا من مناطق النزاعات المسلحة خاصة سوريا والعراق ومعظم الجنسيات التي وصلت إلى إيطاليا كانت من جنسيات أفريقية.