افتتحت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، مؤتمر "يورومني"، بحضور عمرو الجارحي، وزير المال، وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات "يورمني". وقات الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحية، إن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والتنموي، بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل، بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق الخطرة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي، بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وأدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها، خلال 12 شهرًا.

وأوضحت "نصر" أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادي يتضمن تشجيع القطاع الخاص، من خلال تحسين البنية الأساسية. وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دور مهم في تنمية الاقتصاد، خاصة في القطاعات المهمة، مثل الكهرباء، والنقل، والطرق، والموانئ، والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 200 مليون دولار، وأنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة، خاصة أن أي إعادة هيكلة لابد أن تصاحبها حزمة من الاتفاقيات وإجراءات التعاون، التي تضمن عدالة إعادة الهيكلة، واستقرار بنية المجتمع، والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك الاتفاقية الإطارية للشراكة التي وقعتها مصر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، من أجل التنمية حتى 2017، والتى تتضمن تعديلات في إطار عمل المساعدات الإنمائية للأمم المتحدة، ووقعتها مصر في 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمها ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة"، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصري، وبرنامج الحكومة، الذي أقره مجلس النواب، ويتم تنفيذه وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وأشارت "نصر" إلى أن المشروعات الجاري تبلغ قيمتها تنفيذها 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبًا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية، بإجمالي 10 مليار دولار، وبلغ حجم المنح نحو أربعة مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى، التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية، وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات التنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد. وأضافت أنه، داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، على المدى القصير، والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي في مصر في تحسن مستمر وسريع، بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، مبينة أن التمويلات التي يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وأن معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5%، في نهاية العام المالي 2016- 2017.