أكدت مصادر حكومية مصرية رفيعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيصدر قرارًا خلال الساعات القليلة المُقبلة، بالعفو عن القائمة الأولى للشباب المحبوسين، والتي سلّمتها لجنة الخمسة إلى الرئيس خلال اللقاء الأخير الذي جمع بينهما-السبت الماضي- وشملت 83 إسمًا.

 وأضافت المصادر، أن القائمة الأولى تتضمن أسماء متهمين في قضايا تظاهر من شباب الجامعات، وآخرين في قضايا رأي، أما من توّرطوا في أعمال عنف أو شغب، من عناصر جماعة "الإخوان" المحظورة، أو من النشطاء السياسيين كأحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح، والصحافيين المتورطين في نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي، خارج القائمة.

 وتابعت المصادر، أنه من المتوقع أن ينتهي أعضاء لجنة الخمسة، من إعداد القائمة الثانية وتسلميها إلى رئاسة الجمهورية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مبينة أن القائمة الثانية سيكون النصيب الأكبر منها للمتهمين في قضايا تظاهر ورأي .

 وأشارت المصادر إلى أن هناك مجموعة من المعايير والضوابط التي تم مراعاتها عند إعداد القائمة الأولى، أولها ألا يكون ضمن المتورطين في قضايا عنف أو أعمال تخريبية أو تمس بأمن البلاد، وأن يكون الأولوية للمتهمين في قضايا تظاهر ورأي، وتم الأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للمحبوسين. 

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر في ختام  فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي عُقد على مدار ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، عدة قرارات من بينها، تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تجـري فحــصًا شامــلًا ومراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايــــا، ولم تصـدر بحقهم أي أحكــام قضائيــة وبالتنسيق مـع جميع الأجهــزة المعنيـة بالدولة، على أن تقـدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر لاتخاذ مـا يناسب مـــن إجــراءات بحســب كــل حالــــة وفـي حـدود الصلاحيات المخولـة دستوريًا وقانونيًا لرئيـس الجمهوريـة.

 ويعقد  الكثير من المعنيين بالشأن المصري من قيادات الأحزاب والقوى السياسية ، الآمال على أن تؤتي هذه اللجنة ثمارها هذه المرة، بعد فشل المحاولات السابقة للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، حيث سبق وأن أعلنت رئاسة الجمهورية، خلال العامين الماضيين، أكثر من مرة اتجاهها للإفراج عن هؤلاء الشباب، وكانت أولى هذه المحاولات، خلال لقاء جمع بين الرئيس السيسي وعدد من الصحافيين والإعلاميين في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وثاني هذه المحاولات خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي ، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، غير أن قوائم المُفرج عنهم خلت من أسماء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

 وبدأت الجهات المعنية في الدولة، خلال الأيام الماضية، إعداد قوائم من جانبهم تتضمن أسماء الشباب المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتم تقديمها إلى لجنة الخمسة. وأعد المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائمة كبيرة تضم الحالات التي تحتاج إلى عفو رئاسي،  من بينهم  الشباب الذين حُكموا بموجب قانون التظاهر، كما ضمت الصحافيين المتهمين في قضايا رأي ولم يتورط أحد منهم في قضايا عنف.