أبرزت الصحف المصرية، الجمعة، عددًا من الموضوعات واللقاءات والتصريحات، أهمها توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام للحدود، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي جميع أجهزة الدولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلًا عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، فضلا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وكشف المتحدث باِسم الرئاسة السفير علاء يوسف ، بأن الرئيس السيسي وجه كذلك بضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق، مضيفًا أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود الدولية المختلفة التي تبذل سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وتطرق إلى الإجراءات التي تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر، كما تم استعراض خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها في كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، فضلا عما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين.

وناقش الاجتماع الموقف الاقتصادي الراهن والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض العجز في الموازنة، وقدم محافظ البنك المركزي تقريرًا حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقًا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتناولت صحيفة " أخبار اليوم "  تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حول التعديل الوزاري المرتقب ، وكتبت " الأخبار" في صدر صفحتها الأولى أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ، أنه يتم حاليا وضع التصور المتكامل للتعديل الوزاري المرتقب، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل، معربًا عن توقعه بأن يتم إعلان التشكيل في صورته النهائية قبل الأسبوع بعد المقبل، ومضيفًا أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليا، واستبعد اسماعيل استحداث وزارات جديدة.

وأوضح المهندس شريف اسماعيل أن اختيار الشخصيات التي في التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، وأن المعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيار الوزراء في المرحلة المقبلة تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، وتكثيف الجهود، والقدرة على اتخاذ القرار بالشكل المناسب لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا، بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع بقية الوزارات، مشيرًا إلى وجود عدد من الاعتذارات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية نتيجة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وأن هناك تفهما لهذه الاعتذارات، لكن هذه الاعتذارات تجعل الاختيارات محدودة.

ونفى رئيس الوزراء وجود اتجاه لإقرار حركة محافظين في أعقاب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في المرحلة الراهنة، وفيما يتعلق بما تردد حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تأجيلا لهذه الضريبة، قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن والموضوع بذلك يعد منتهيا، ولن يتم إقرارها في الفترة المقبلة، أما بالنسبة لضريبة الدمغة، فليس هناك أي تفكير فيها حاليا.

وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة في الربع الأول من العام المالي الحالي، أفضل من نظيراتها في 2015، فهناك تراجع في الواردات وزيادة بالصادرات، إضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات نموا موجبا، وهو أمر جيد، مشيرا إلى أن معدل النمو سيتحسن في الفترة المقبلة، وكان واضحا التأثير السلبي لتراجع معدلات السياحة، وحول ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تراجع قيمة الجنيه فاقت توقعات الصندوق، قال رئيس الوزراء أن تراجع قيمة الجنيه عقب قرار التعويم أمر طبيعي، وقد حدث ذلك في 2003، عندما تم تحرير سعر الصرف، وبلغ سعر الدولار 7 جنيهات، ثم سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يعكس القيمة العادلة للجنيه، فيما تناولت صحيفة الدستور تصريحات لمصادر قضائية حول تورط قيادات مصرفية في دعم الإرهاب ، وأضافت الصحيفة: "أكدت مصادر قضائية مطلعة لـ"الدستور" ، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، التابعة لوزارة العدل تسلمت تقريرًا رقابيًا مهمًا، يشير إلى تورط " ثلاث قيادات مصرفية "، بالمشاركة في تأسيس بعض شركات الصرافة، دعمت ومولت العمليات الإرهابية، التي وقعت منذ قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدًا في مدينة العريش".

وأثبتت التحريات الرقابية حصول هذه الشركات على أموال طائلة من خلال تهريب بعض " السبائك الذهبية " من ليبيا وإسالتها، ثم بيعها بالدولار داخل السوق المصرية، وتخزين العملة الأجنبية في شركات الصرافة، التي أثبتت التحريات الرقابية انتماء أصحابها لجناح " حسن مالك " و" خيرت الشاطر"، القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية، وقد تم التحفظ على هذه الشركات وإيقافها منذ شهر أغسطس الماضي، لمدة عام بقرار من البنك المركزي، وتناولت صحيفة " المصري اليوم " طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاثة "
وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الثلاثة " فودافون مصر"  و"أورانج مصر" و" اتصالات مصر" وقف التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع ، وقال مصدر بقطاع الاتصالات، إن الجهاز أرسل رسميا للشركات يطالبها بوقف التشغيل وذلك بسبب تأثيره على جودة خدمات الجيل الثالث، مشيرًا إلى أن معظم الخدمات تأثرت سلبيا خاصة المكالمات الصوتية، وخدمات الموبايل انترنت، ومشددًا  على أن جهاز تنظيم الاتصالات هي الجهة المنوط بها مراقبة جودة الخدمة التي تقدمها الشركات، والتدخل لتفادي سوء الخدمة والعمل مع الشركات على تحسينها.

وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى المستخدمين من تفاقم سوء خدمات المحمول، وتركزت معظم الشكاوى في عدم تمكن المستخدم من إتمام المكالمات الصوتية دون انقطاع، فضلا عن عدم جودة الصوت وتقطعه أثناء المكالمة، كما تزايدت الشكاوى من بطئ خدمات الموبايل إنترنت، وانقطاعه وسقوط الشبكات في بعض الأحيان، ولفت المصدر إلى أنه من المنتظر أن تنهي الشركات هذه التجارب في أقرب وقت وإخلاء الترددات المخصصة للتشغيل التجريبي لعودتها للجيل الثالث مرة أخرى، وذلك حتى الانطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع حسب الجدول الزمني المحدد لاستلام الترددات الجديدة.
وحصلت الشركات الثلاث على تراخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع في منتصف أكتوبر الماضي، بعد سداد قيمة التراخيص بالكامل ليصبح إجمالي ما ستحصل عليه الدولة من الشركات الأربعة نحو 2 مليار و149 مليون دولار، تم دفع 50% من قيمتها بالجنيه المصري، والباقي بالدولار الأمريكي، بإجمالي ترددات 42.5 ميغاهيرتز.

واعترف مصدر في احدى شركات المحمول، بأنه تلقى شكاوى من سوء الخدمة وانخفاض جودتها، وأرجع ذلك للأمور الفنية المتعلقة بتجارب تشغيل الجيل الرابع، موضحا أن الشركات لم تتسلم الترددات التي تعاقدت عليها في الترخيص حتى الآن، وبالتالي كانت تستخدم الترددات المخصصة للجيل الثالث، وأكد أن شركته تلقت طلب الجهاز بالفعل وأنها ملتزمة بتنفيذ طلب الجهاز، وسوف تقوم بوقف التشغيل التجريبي في أقرب وقت حسب ما تقتضي الأمور الفنية للتشغيل.