قررت محكمة النقض المصرية ، المنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، السبت ،  قبول الطعن المقدم من رئيس مجلس الشورى الأسبق ، صفوت الشريف ، ونجله إيهاب ، وإلغاء الحكم الصادر في حقهما بالسجن 5 سنوات  في قضية " الكسب غير المشروع " ، المتهمين فيها باستغلال النفوذ وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة ، وإعادة محاكمتهما من جديد أمام دائرة مغايرة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم .

قبل بدء الجلسة حضر صفوت الشريف ونجله إيهاب  إلى مقر محكمة النقض ، وسلّم المتهمان نفسيهما إلى مسؤول تنفيذ الأحكام في في المحكمة ، وحضرا الجلسة وتحفظت المحكمة عليهما في مقر انعقاد الجلسة .

وطالبت نيابة النقض ، خلال جلسة اليوم ، في تقريرها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة ، بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة إجراءات المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة .

وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ، برئاسة الدكتور فتحي سرور ، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض ، بإلغاء حكم الإدانة، والقضاء بالبراءة استنادا إلى 13 سبباً وصفتها بأنهم يبطلوا الحكم منها عدم جواز نظر الدعوى، وبطلان التحقيقات والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وانقضاء الدعوى ضد المتهمين. كما دفعت هيئة الدفاع ، بعدم صلاحية رئيس محكمة الجنايات لنظر الدعوى،   وأنه لا يوجد ثمة أي دليل لإدانة المتهم الثاني حيث كان وقت ارتكاب الواقعة طفلاً لا يعي الاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب جريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2011 ، عندما أمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع  آنذاك ، المستشار عاصم الجوهري  ، بإحالة الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات عن أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.

وأشارت التحقيقات إلى  أن من بين صور استغلال الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، وأراضٍ فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.

وقضت محكمة  جنايات القاهرة – في 23 نيسان/ أبريل 2012 -  بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله أشرف "هارب" بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

يُذكر أن صفوت الشريف ، هو أحد القيادات البارزة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وهو عسكري سابق ، تخرج من الكلية الحربية ، شغل  العديد من المناصب القيادية والسياسية ، أبرزها ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، ووزيراً للإعلام لأكثر من 19 عاماً ، ورئيس مجلس الشورى ، كما شغل منصب الأمين العام للحزب الوطني المُنحل من 2002 إلى عام 2011 .