اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء ، مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، في حضور وزيرة الإستثمار داليا خورشيد, واستعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع موقف توريدات القمح، مؤكدًا على انتظام كميات التوريد والتي بلغت حتى صباح اليوم 1.6 مليون طن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على إنجاح موسم القمح، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين, واستعرض رئيس الوزراء كذلك التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الصوامع والشون الجديدة التي يتم إنشاؤها، بما يضمن استيعاب كميات من القمح تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليون طن.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية مواصلة التيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلى، موجهاً بسرعة الانتهاء من الصوامع والشون الحديثة حتى يتم تخزين ما يتم توريده من القمح في ظروف أفضل تساهم في تقليل نسبة الفاقد, واستعرض رئيس مجلس الوزراء ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها في سيناء، والتي تتضمن عددًا من التجمعات السكنية والزراعية، وشبكة من الطرق الجديدة، بالإضافة إلى مزارع سمكية ومحطات معالجة ثلاثية للمياه وسحارة لنقل المياه أسفل قناة السويس.

وأوضح رئيس الوزراء حرص الحكومة على الانتهاء من هذه المشروعات وفقاً للبرنامج الزمنى المُحدد بما يساهم في دفع عملية التنمية في سيناء. وأكد الرئيس في هذا الصدد على ما توليه الدولة من إهتمام لتطوير البنية التحتية لسيناء والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية هناك سعياً لتوفير ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية أفضل لأبنائها، بالإضافة إلى الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في جذب الاستثمارات.

وعرضت وزيرة الاستثمار ، خلال الاجتماع تقريرًا عن أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى وضع آلية عمل مستديمة لتنفيذ قرارات اللجنة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار, واستعرضت  وزير الاستثمار، البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئي لمجموعة من الشركات في البورصة، مشيرةً إلى ما سيساهم به ذلك في تطوير أداء البورصة, ووافق الرئيس خلال الاجتماع على تشكيل لجنة عليا من الوزارات والخبراء المعنيين لدراسة سُبل إنشاء كيان متخصص لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أخذاً في الاعتبار أهمية ما يمثله هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني وحرص الحكومة على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير أفضل الظروف للقائمين عليها.