قرّر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، حبس جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين لمدة أربعة أيام في اتهامات تتعلق بتقاضي وتقديم رشوة. وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهمين بتحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلك القضية، وما يتعلق منها بتقاضي جمال اللبان لتلك الرشوة، وتقديم باقي المتهمين هذه الرشوة إليه مقابل إخلاله بواجبات وظيفته، كما تم أيضا مواجهتهم بالمبالغ المالية التي عُثر عليها بحوزة المتهم جمال اللبان في منزله.

وتضمنت المضبوطات محل التحقيقات في تلك القضية مع المتهمين، قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى، وتواصل النيابة تحقيقاتها في القضية والاستماع إلى كافة أطرافها وشهودها.
 
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت ، توقيف مدير عام المشتريات في مجلس الدولة متلبسًا برشوة وبتفتيش منزله ضُبطت أموال تُقدر بأكثر من 150 مليون جنيه، عبارة عن 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أميركي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها وتساءل الكثير عن مصير تلك المضبوطات وإلى من ستذهب.

وأكّد أستاذ القانون في جامعة القاهرة نبيل فؤاد، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أنّ الأموال المضبوطة سيتم التحفظ عليها لتدخل ضمن أحراز القضية، حتى يصدر حكم قضائي ضده بشكل نهائي ويتم مصادرتها لتذهب إلى خزانة الدولة بعد حكم المحكمة، لأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي، موضحًا أن تلك الأموال المضبوطة سيتم ضمها لخزينة الدولة عن طريق وزارة العدل التي ترسلها إلى وزارة المالية لتكون ضمن خريطة الانفاق العام للدولة.

وأشار أستاذ القانون إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ستحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق معه ثم يتم تحديد جلسة لمحاكمته وبناء على الحكم الصادر يتم مصادرة الأموال وتحويلها لخزينة الدولة. ومن المقرر أن تفحص هيئة الرقابة الادارية الأحراز والمستندات الخاصة بقضية ضبط مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة عقب تلقيه رشوة تمهيدًا لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق. ويُدعى المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في إحدى الجهات القضائية كمدير عام للمشتريات والتوريدات وذلك في مجلس الدولة.