وجّه رجال هيئة الرقابة الإدارية ، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد، إذ تمّكن ضباط الهيئة من توقيف وكيل مديرية الطب البيطري في مطروح، على خلفية تقاضيه 200 ألف جنيه رشوة، مقابل السماح بدخول ماشية من ليبيا ثبت إصابتها بالحمى القلاعية واللسان الأزرق، وجار عرض المتهم على النيابة العامة في مطروح، والتحفظ على الماشية المُصابة قبل بيعها وتداولها في الأسواق.

يُشار إلى أن المتهم حاول عرض 100 ألف جنيهًا على مدير المديرية إلا أن الأخير رفض وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية، التي تعتبر أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لعام 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وأن أعلنت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر، تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها ليس على الأجهزة الرقابية وحدها وإنما على المواطنين، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أية واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين ، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  "،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى ، والضغط على زر إدخال.

كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 "

وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا  لقانون إنشائها رقم 54 لعام 1964 ببحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.