نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، ما تم تداوله في وسائل الإعلام برفع أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وتواصل المركز مجددًا مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، حيث أن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل ضرائب.

وأضافت الوزارة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن فرض أي أعباء جديدة على أسعار البنزين والسولار، وهو ما أكدته أيضًا عمليات الرصد الميداني التي يقوم بها المركز والتي نفت وجود أي ارتفاع في أسعار البنزين والسولار بعد إصدار قانون القيمة المضافة، وأشارت الوزارة إلى توافر السولار والبنزين في مستودعات الشحن وأن وزير البترول والثروة المعدنية وجه بعملها بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين في محطات تموين السيارات في جميع أنحاء الجمهورية وأن غرفة العمليات في هيئة البترول تقوم بالتنسيق ومتابعة حركة تداول ونقل الوقود من مستودعات الشحن الرئيسية إلى محطات التموين والخدمة على مدار اليوم طوال أجازة العيد، مشيرة إلى جاهزية أسطول نقل السولار والبنزين.

 وتابعت الوزارة أن استراتيجية قطاع البترول في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى تراعي في خطتها التنفيذية المواسم والأعياد وخلافه ولديها احتياطي استراتيجي من المنتجات البترولية كافة ويتم زيادته بصفة مستمرة، مؤكدة على انتظام الإنتاج المحلى والاستيراد من المنتجات البترولية.وأكدت الوزارة على أنها تسعى بشكل مستمر لتوفير المنتجات البترولية داخل السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين من خلال ضخ حوالي 48 مليون لتر سولار و29 مليون لتر بنزين يوميًا بأنواعه المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين بهدف ضبط عمليات تداول وتوزيع المنتجات البترولية في الأسواق، مضيفة أن الوزارة لم تتلق أي شكاوى من المواطنين بوجود نقص في كميات الوقود أو وجود أي طوابير أو حالات تكدس أمام محطات الوقود.
 
كما أن قطاع الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء يتابع بشكل يومي من خلال غرفة العمليات في المركز مدى توافر كميات الوقود في المحافظات كافة ولم يلحظ أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، وأنه في حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على رقم (1652).

 وفي النهاية طمأنت الوزارة جموع المواطنين على مدى توافر المنتجات البترولية في الأسواق وأن احتياجات البلاد متوافرة سواء من البنزين والسولار أو البوتاجاز وأنه لا داعي للقلق والتكالب على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. يذكر أن المركز نفى في وقت سابق هذه الشائعة في تقريرين لتوضيح الحقائق الأول رقم (34) الصادر خلال الفترة من (15 حتى 19 تموز/يوليو 2016), والثاني رقم (41) الصادر خلال الفترة من (2 حتى 6 أيلول/سبتمبر2016) إلا أن هناك إصرار من جانب البعض على إعادة ترويج هذه الشائعة للمرة الثالثة خلال فترة زمنية قصيرة.