وافق  مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، من حيث  المبدأ على أن يتم التصويت النهائي  عليه  في جلسة الاثنين.
 
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة  أن اللجنة  انتهت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون  باستثناء المادة الخامسة منه التي قررت حذفها والتي تتعلق بفرض رسوم على الدعاوى التي تنظر أمام مجلس الدولة وذكرت اللجنة أن حذفها للمادة  للتخفيف على المتقاضين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية وأوصت  اللجنة وزارة العدل بالتقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم  القضائية على جميع الدعاوى  أمام جهات  التقاضي بدرجاتها المختلفة.
 
وتنص المادة الخامسة التي حذفتها اللجنة التشريعية "على أن يحصل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز 100 جنيه "
 
ورأت اللجنة  أيضا عدم إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لمراجعته كما ينص الدستور في مادة 190 حيث أن المجلس هو الذي أعده وقام بمراجعة مشروع القانون  عن طريق قسم التشريع، ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة وافقت على باقي مواد المشروع والذي  ينص على أن  الفصل في المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة  وذلك لمواجهة الكم الهائل من  القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية وان تنظر محاكم مجلس الدولة فقط إشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التي تصدرها, ويتضمن مشروع القانون  إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر اتساقا مع نص المادة 190 من الدستور التي قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع إحكامه فقصرت الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة على المحاكم دون غيرها ورتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وأوجبت على المحكمة أن تفصل فيه  خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقامته وذلك دون اخذ رأي هيئة مفوضي الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم.
 
 وشهد مناقشات القانون  تأكيد  د. على عبد العال، أن مصر في أيد أمينة  وهي دولة قوية  وستظل قوية قائلا:" مصر مش بضيع وستظل قوية"،  ردا على أحد النواب  بزعمه أن مصر تضيع ولابد من وقفه حاسمة،  حيث انفعل عليه رئيس المجلس بقوله:" مصر مش بضيع وأرجوك اسحب هذه الكلمة  ومصر في أيد أمينه  ولن تضيع  طالما وجود  قيادة حكيمة  ومجلس نواب  حكيم".
 
 وأوضح المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب انه فيما يخص محاكم مجلس الدولة فهي لا تختص بما يختص بها محاكم القضاء العالي لافتا إلى أن مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم   في كل المحافظات ووصلت حتى أسوان  ، مؤكدا على أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية.
 
وشهدت الجلسة اعتراضات  على حذف  المادة الخامسة والتي تنص "على ان يحصل رسم اضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يجاوز مائة  جنيها "، حيث رفضت الحكومة حذفها  وطلبت أن يتم استبدال 50 جنيها بدلا من 100جنية، وهو ما تم  التصويت  عليه بالموافقة ورفض حذف المادة  لتقر رسم جديد على المواطنين .