أكد الرئيس التنفيذي لشركة الكسندر نوبيا للتنقيب عن الذهب مارك تشامبل، أن الشركة تمكنت من العثور على الذهب خلال عمليات التنقيب في مصر، مشيرًا إلى أن العثور على المعدن الأصفر ليس الأمر المهم الوحيد فقط، ولكن ايضا إقامة منجم يكلف ما بين 500 مليون إلى مليار دولار.

وأوضح تشامبل في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأميركية أن صناعة التنقيب عن الذهب في مصر موجودة منذ خمسة إلى ستة آلاف عام، وتمكنوا من إنتاج الكثير من الذهب على مر السنين عودة إلى زمن الفراعنة، نحن لا نقوم بالكثير من الأعمال الذكية ولكن ما نقوم به هو السير على خطاهم في تلك المناطق ونستعين بتكنولوجيا أكثر حداثة لم تكن متاحة لهم في ذلك الوقت ونأمل أن نستطيع باستخدام تقنيات حديثة أن نستخرج الذهب الذى لم يتمكن السابقون من استخراجه".

وتابع "لا ينظر إلى مصر على أنها مقصد للحفر والمناجم منذ الخمسينيات على الأقل، ومن وجهة نظري فإن الفرص بمصر هائلة، وأحد أهم الأمور الجاذبة هنا في مصر هو سهولة سير الأمور إلى جانب قاعدة البني التحتية القوية مقارنة بدول أخرى نقوم بالحفر فيها في أفريقيا". وحول العثور على الذهب، قال تشامبل "نعم، عثرنا على ذهب، والمسألة لا تتعلق فقط بالعثور على الذهب بل الموضوع يتعلق بالكمية التي يمكن استخدامها على الصعيد التجاري، حيث أن إقامة منجم يكلف ما بين 500 مليون إلى مليار دولار".

وأضاف أن التنجيم عن الذهب ينعكس على الاقتصاد المحيط به، حيث ينعكس على شركات الحفر والتلحيم والبناء إلى ما ذلك من الفنادق والمطاعم، ومصر لديها العديد من الموارد الطبيعية والتي يمكن أن تحول إلى صناعات كبيرة". وواصل البنك المركزي المصري مؤخرًا أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر انخفض في نهاية شهر أيار/مايو 2016 إلى نحو 2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، مقارنة بـ2.566 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.7 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل (نيسان) 2016، من إجمالي رصيد الاحتياطي في نهاية الشهر الماضي، والذي يصل إلى 17.5 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي في بيان له عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، إلى 17.521 مليار دولار، في نهاية شهر أيار/مايو 2016، مقارنة بـ17.010 مليار دولار في نهاية شهر نيسان/أبريل 2016، بارتفاع قدره نحو 510 ملايين دولار. ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية.