أعلن المستشار مجدي العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهاء ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، من أعمالها بعد أن تلقت الأمانة الفنية لمؤتمر تعديل القانون، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، العديد من المقترحات الخاصة بالتعديلات الجديدة على القانون.

وأكد الوزير أن ورش العمل انعقدت في مقر وزارة العدل خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2015 وشارك في أعمالها لفيف من أساتذة الفقه الجنائي وأساتذة كليات الحقوق في الجامعات المصرية، ونقيب المحامين وبعض أعضاء مجلس إدارة النقابة.

ولفت إلى أنه شارك في الورش جهات إنفاذ القانون كممثلي وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، فضلًا عن عدد من قضاة محكمتـي النقض والاستئناف وهيئة القضاء العسكري والنيابة العامة ونادي القضاة والمجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبعض منظمات المجتمع المدني، كما حضر ورش العمل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار الدكتور محمد أبو شقة.

 وأوضح المستشار هشام حلمي، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أنه عقب انتهاء مرحلة ورش العمل ستعكف الآن الأمانة الفنية للمؤتمر على تحضير وفحص ودراسة كافة المقترحات والتي تضمنت إدراج بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ومنها الموضوعات الآتية على سبيل المثال "استئناف الجنايات على درجتين تنفيذًا لما جاء بالدستور، والضمانات الدستورية المستحدثة للمتهم، ووضع منظومة للأحكام الغيابية، وتنظيم الإعلانات القضائية، وموضوع حماية الشهود والمجني عليهم وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وضبط نصوص التحقيق الابتدائي وقصره على النيابة العامة.

وأكد المستشار هشام حلمي أنه سيتم الانتهاء من دراسة كافة المقترحات التي قدمت لورش العمل وتوثيقها، تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام المنتظر عقده نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.