أصدر النائب العام نبيل صادق، قرارًا بحبس أعضاء اللجان المسؤولة عن استلام القمح الموردة الى الصوامع في محافظة الفيوم، بالإضافة إلى أصحاب الشون والصوامع. وأوضح في نص قراره، أنه تبين وجود عجز بالمكيات الثابت توريدها لتلك الصوامع والوزن بمقدار87 مليون جنيه، وإدراج أسمائهم في قوائم الممنوعين من السفر والترقب من الوصول وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 سبتمبر/أيلول المقبل لنظر طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، بالتحفظ على أموال المتهمين في قضايا صوامع القمح ومنعهم من السفر، والتي كان محددًا لها جلسة 15 سبتمبر/أيلول، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك. وأشارت المصادر إلى أن نيابة الأموال العامة طلبت تقديم موعد جلسة النظر في القضية لتزامنه مع إجازة العيد. وتقدم أحد المتهمين في قضية فساد الأقماح بطلب للنيابة العامة للتصالح في مبلغ يقترب من  297 مليون جنيه يمثل جزء من قيمة العجز في القمح الموجودة بالصوامع والشون.

وقال النائب مجدي ملاك رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن فساد القمح، في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أن اللجنة تبين لهم قيام أصحاب الصوامع بعمل توريدات وهمية للأقماح في السجلات، رغم وجود نقص آلاف الأطنان على أرض الواقع. وأكد ملاك، أن تقرير اللجنة توصل إلى قيام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلي بالمستورد، فضلا عن سوء التخزين الذي أدى إلى إتلاف الأطنان من القمح.