أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الإسراع في تنفيذ مدينة الأثاث في دمياط، وفقًا لأحدث النظم الصناعية العالمية، منوهًا بما تتمتع به صناعة الأثاث في مصر من إمكانات كبيرة، تتطلب العمل على تطويرها لرفع حجم الصادرات المصرية والارتقاء بقدرتها التنافسية.

وشدد الرئيس على أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، وفقًا لأفضل المعايير المعمول بها، وفي إطار البرنامج الزمني المقرر. ولفت، خلال لقائه بوزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، الخميس، إلى ضرورة منح التراخيص اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية للمستثمر وقت التسليم، بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي للمصانع دون إبطاء، وذلك بالنظر لما ستوفره تلك المشروعات من دفعة للتنمية الصناعية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، بأن "قابيل" عرض، خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ تكليفات الرئيس بإنشاء التجمعات والمناطق الصناعية، وكذلك الموقف بالنسبة للخريطة الاستثمارية الصناعية، حيث أشار الوزير إلى أنه بانتهاء هذا العام سيكون قد تم طرح 13.5 مليون متر مربع من الأراضي للمناطق الصناعية، مقارنة بـ 2.6 مليون متر مربع عام 2015، بما في ذلك طرح خمسة ملايين متر مربع من الأراضي صناعية في مدينة العاشر من رمضان، الجمعة.

وأضاف الوزير أنه تم طرح 296 مصنعًا في مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة السادات، بمساحات مختلفة تصل إلى 1000 متر مربع، وذلك في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، موضحًا أن مجمع مدينة السادات، المقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول سبتمبر / أيلول 2017، يعد باكورة المجمعات الصناعية الجديدة، وأنه جاري الانتهاء كذلك من الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح المشروعات في المجمعات الصناعية في مدن بدر والعاشر من رمضان وقويسنا، بالإضافة إلى جنوب الرسوة في بورسعيد، ومجمع "مِرغم" للصناعات البلاستيكية في الإسكندرية، والذين سيضمون جميعًا 800 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير التجارة والصناعة قرب الانتهاء من إعداد الخريطة الاستثمارية الصناعية، التي تشمل حصر الفرص الصناعية والميزات التنافسية في كل محافظة من محافظات الجمهورية. وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن وزير التجارة والصناعة عرض موقف الصادرات والواردات، مشيرًا إلى تحسن العجز في الميزان التجاري، بما يقارب ثمانية مليارات دولار، حيث ارتفعت الصادرات بأكثر من مليار دولار، لتقترب من الوصول إلى 20 مليار دولار، بنهاية عام 2016، فيما انخفضت الواردات بقيمة سبعة مليارات دولار.

وأكد الوزير استمرار جهود تحسين الميزان التجاري، من خلال العمل على عدة محاور، تتضمن خطة لتنمية الصناعة المصرية مع التركيز على إحلالها بدلاً من الواردات، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية، وتكثيف إرسال البعثات التسويقية إليها، مع إقامة المعارض الدولية المتخصصة بهدف الترويج للمنتجات المصرية، وإبراز ما حققته مصر على صعيد التطور الصناعي.

وعرض "قابيل" تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، وخاصة مدينة الجلود في منطقة "الروبيكي"، ومدينة الأثاث في دمياط.
 وأشار الرئيس إلى ضرورة توفير الظروف الملائمة للعاملين، الذين سينتقلون إلى منطقة "الروبيكي" لبدء نشاطهم الإنتاجي، والعمل على تحقيق الاستقرار اللازم لهم ولأسرهم، مع الوضع في الاعتبار ما ستساهم به خطة نقل مدابغ الجلود إلى منطقة "الروبيكي" من تحديث لصناعة الجلود في مصر، وتعظيم ما تتميز به من مزايا تنافسية.